دار الإفتاء تحدد ضوابط فصل التوأم الملتصق وفق الشريعة الإسلامية

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لعملية فصل التوأم الملتصق، مشيرة إلى أنه إذا أكّد الأطباء المختصون بعد فحص شامل أن العملية يمكن تنفيذها من الناحية الطبية والعلمية دون أن تشكّل خطرًا كبيرًا على حياة كليهما أو أحدهما، وبما يحقق فرص سلامة الطرفين وتمكين كل منهما من استقلالية حياته دون التعرض لضرر جسيم، فإن إجراء العملية يكون جائزًا شرعًا.

هذا النوع من التدخل الجراحي يصنّف ضمن التداوي المشروع الذي أقره الشرع.

من جهة أخرى، شددت دار الإفتاء على أن إجراء العملية يصبح محرمًا شرعًا إذا ما كان الانفصال سيؤدي بصورة مؤكدة أو يغلب الظن أنها تؤدي إلى موت أحد التوأمين أو الضرر الأكبر مقارنة ببقائهما ملتصقين.

وفي هذه الحالة، دعت الدار إلى الرضا بقضاء الله، والتسليم لحكمه، والصبر على البلاء لما فيه من أجر ومثوبة عظيمة.