الحبس سنتين للقاضي المزيف بعد النصب على سيدة بزعم إنهاء إجراءات سكنية

قضت محكمة مصر الجديدة، بمعاقبة المتهم بانتحال صفة قاضٍ، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالنصب على إحدى السيدات والاستيلاء على أموالها، بعدما أوهمها بقدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدة سكنية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد النيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب، والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، إلى جانب بطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب بحق مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على صفته المزعومة وتعزيز ثقة المواطنين في قدرته على إنهاء مصالحهم.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تصوير ونشر تلك المقاطع، كما تبين من فحص الهواتف المضبوطة احتواؤها على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في بعض المقاطع، وأقروا بصحة ظهورهم فيها، بينما أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم الرئيسي سنتين مع الشغل.

وتحذر الجهات المختصة المواطنين من التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على إنهاء إجراءات رسمية أو الحصول على وحدات سكنية أو مزايا حكومية مقابل مبالغ مالية، خاصة عند الاستناد إلى صفات وظيفية أو قضائية غير مؤكدة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة للجهات المختصة.