أسعار الفائدة في مصر.. البنك المركزي يثبت الإيداع والإقراض

أبقى البنك المركزي على خريطة أسعار الفائدة الأساسية كما هي، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية عدم إجراء أي تغيير على معدلات العائد الحالية، في قرار يستند إلى قراءة أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب تقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وشمل القرار معدلات العائد الرئيسية كافة، حيث استقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، في حين ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%.

وفي الوقت نفسه، حافظ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على مستوى 19.50%، وهو المستوى نفسه الذي كان قائمًا قبل صدور القرار.

تثبيت سعر الائتمان والخصم

كما قررت لجنة السياسة النقدية استمرار سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، دون تعديل.

ويأتي الإبقاء على هذه المستويات بعد أن أجرت اللجنة تقييمًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مع التركيز على الاتجاهات المتعلقة بالتضخم ومدى تأثيرها في التوقعات خلال الفترة المقبلة.

قراءة البنك المركزي للتضخم

يرتبط قرار أسعار الفائدة بصورة مباشرة بتقييم البنك المركزي للتضخم، ولذلك أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار التثبيت جاء انعكاسًا لتقييم آخر مستجدات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بهذه التوقعات.

وتعتمد اللجنة على مجموعة من المؤشرات عند دراسة موقف السياسة النقدية، بما يساعدها على تحديد اتجاه أسعار العائد وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية.

تعرف على أسعار العائد الأساسية

وبموجب القرار الأخير، أصبحت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%.

• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%.

• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.

• سعر الائتمان والخصم: 19.50%.

وتوضح هذه المستويات استمرار السياسة الحالية دون تغيير في معدلات العائد الأساسية، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية.

ماذا تتابع لجنة السياسة النقدية؟

تولي لجنة السياسة النقدية أهمية للتغيرات التي تطرأ على معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية بشأنها، كما تضع في حساباتها المخاطر التي قد تؤثر في المسار المتوقع.

ومن هذا المنطلق، جاء القرار الحالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية المقبلة من تطورات.

ويظل البنك المركزي مسؤولًا عن متابعة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في استقرار الأسعار والأوضاع النقدية، مع إعادة تقييم موقف السياسة النقدية وفقًا للمستجدات.

وبذلك تستمر أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية، دون أي تغيير في سعر الإيداع أو الإقراض أو العملية الرئيسية أو الائتمان والخصم، وفق القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية.