مدبولي يوضح حقيقة اللجان الاستشارية وموقفه من بيع قناة السويس

وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدًا للالتباس بشأن طبيعة الدور الذي شغله حسن هيكل داخل منظومة اللجان الاستشارية، مؤكدًا أن وصفه كمستشار لرئيس الوزراء غير دقيق.

وأوضح مدبولي أن حسن هيكل كان عضوًا في اللجان الاستشارية، وليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء يعمل معه بصورة مباشرة وبدوام كامل، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء هذه اللجان يصل إلى عشرات الشخصيات.

المستشار يختلف عن عضو اللجنة

وقال رئيس الوزراء إن هناك فارقًا بين أن يكون الشخص مستشارًا لرئيس الوزراء ويعمل معه بدوام كامل، وبين أن يكون عضوًا في لجنة استشارية.

وأشار إلى أن اللجان الاستشارية تضم عشرات الأعضاء، ومن ثم فإن المشاركة فيها لا تمنح العضو تلقائيًا صفة المستشار لرئيس الحكومة.

وأوضح أن حسن هيكل كان عضوًا في هذه اللجان، مؤكدًا أن طبيعة هذا الدور تختلف عن منصب المستشار الذي يعمل بصورة مباشرة مع رئيس الوزراء.

معارضون للحكومة ضمن اللجنة الاقتصادية

وتطرق مدبولي إلى تشكيل اللجنة الاستشارية الاقتصادية، مؤكدًا أنها تضم شخصيات متعددة الاتجاهات.

وأوضح أن من بين أعضاء اللجنة شخصيات تُعد من أشد المعارضين للحكومة، وهو ما يؤكد تنوع الآراء داخل اللجنة وعدم اقتصارها على اتجاه سياسي أو رأي واحد.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن حسن هيكل كان عضوًا في هذه اللجان الاستشارية، وهو ما يوضح حقيقة صفته ودوره.

ماذا قال مدبولي عن قناة السويس؟

وفيما يتعلق بقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أن حسن هيكل عرض فكرة مرتبطة بالمقايضة، لكنه أكد في المقابل أن هذا الطرح غير مقبول بالنسبة للدولة.

وشدد مدبولي على أن قناة السويس لا يمكن أن تكون محل مقايضة أو رهان، نظرًا إلى طبيعتها باعتبارها أحد الأصول السيادية للدولة.

رفض نهائي لأي مقايضة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قناة السويس لا يمكن المساس بها أو التفكير في إدخالها ضمن أي صيغة للمقايضة، مشددًا على أن أي فكرة من هذا النوع مرفوضة نهائيًا.

وأضاف أن ارتباط قناة السويس بالأمن القومي يجعل التعامل معها مختلفًا عن أي أصل يمكن أن يكون محل نقاش في مثل هذه الطروحات.

وبذلك أكد مدبولي أن موقف الحكومة واضح تجاه قناة السويس، في الوقت الذي أوضح فيه أن حسن هيكل كان عضوًا في لجنة استشارية، وليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.

وتبرز التصريحات في مجملها مسارين أساسيين؛ الأول يتعلق بتوضيح طبيعة عمل اللجان الاستشارية وأعضائها، والثاني يؤكد الموقف الرافض بصورة قاطعة لأي طرح يتضمن مقايضة قناة السويس أو المراهنة عليها.