النيابة تحقق في مخالفات تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تقدم بها مستخدمون بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لتلك الخطوط.

فحص الشكاوى واستكمال الأدلة

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار متابعته للشكاوى المقدمة من بعض المستخدمين، وبالتعاون المستمر مع النيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية.

وأشار إلى أنه أجرى إجراءات الفحص والتفتيش اللازمة بشأن الشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، قبل استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية تأتي في مقدمة أولوياته، مع التصدي لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات جديدة لضبط تسجيل الخطوط

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من هوية حائزيها الفعليين.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو من الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وتحرير عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين.

التحقق البيومتري عبر التطبيقات

ووجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وشدد الجهاز على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي شركة لا تلتزم بالضوابط، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

وأكد استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة، حفاظًا على حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة عمليات تسجيل خطوط المحمول.