بصمة الوجه لخطوط المحمول.. محمد الغيطي يقترح تطبيقها في المطارات لمواجهة تشابه الأسماء

في خطوة تستهدف تعزيز دقة التحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول، طُرح توجه لتطبيق بصمة الوجه عند التحقق من ملكية الخط، وهو ما فتح الباب أمام نقاش أوسع حول إمكانية الاستفادة من تقنيات التحقق البيومتري في قطاعات أخرى.

الإعلامي محمد الغيطي رحب بالفكرة، لكنه طرح تساؤلًا يتعلق بإمكانية تطبيقها في المطارات للحد من مشكلات تشابه الأسماء وتسريع إجراءات التحقق من هوية المسافرين.

بصمة الوجه للتحقق من مالك خط المحمول

جاء طرح تطبيق بصمة الوجه على خلفية تصريحات للمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم، بشأن العمل على تطبيق آلية تعتمد على التعرف على الوجه للتحقق من هوية مالك خط المحمول.

وتأتي أهمية هذه الخطوة من ارتباط خطوط المحمول بهوية المستخدم، إذ يمكن لتقنيات التحقق البيومتري أن توفر وسيلة إضافية للتأكد من أن الشخص الذي يجري عملية التسجيل أو التحقق هو بالفعل صاحب الهوية المرتبطة بالخط.

وتعتمد تقنيات التعرف على الوجه بصورة عامة على تحليل مجموعة من السمات والخصائص المميزة للوجه ومقارنتها بالبيانات المسجلة مسبقًا، بهدف التحقق من الهوية.

محمد الغيطي: الفكرة موجودة بالفعل

وخلال تعليقه على الفكرة خلال برنامجه "البصمة" على قناة الشمس 2، اعتبر الإعلامي محمد الغيطي أن استخدام بصمة الوجه في التحقق من ملكية خطوط المحمول يمثل اتجاهًا إيجابيًا، مستشهدًا بتجارب موجودة بالفعل في بعض الأماكن التي تستخدم تقنيات التعرف على الوجه لتنظيم الدخول والتحقق من الأشخاص.

وأشار الغيطي إلى أن بعض القرى السياحية تستخدم تقنيات مرتبطة بالهوية للتحقق من الأشخاص المسموح لهم بالدخول، معتبرًا أن نجاح مثل هذه التقنيات في بيئات مختلفة يفتح الباب أمام التفكير في تطبيقات أوسع لها.

لكن الغيطي لم يتوقف عند ملف خطوط المحمول، بل انتقل إلى قضية أخرى يرى أنها تستحق الاستفادة من التكنولوجيا نفسها.

لماذا اقترح تطبيق بصمة الوجه في المطارات؟

طرح محمد الغيطي تساؤلًا حول إمكانية استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المطارات، خصوصًا في الحالات التي تحدث فيها مشكلات نتيجة تشابه أسماء المسافرين مع أشخاص آخرين قد تكون عليهم إجراءات قانونية أو أحكام أو قرارات تتطلب التحقق من الهوية.

وأوضح أن الاعتماد على الاسم وحده قد يؤدي في بعض الحالات إلى الحاجة لمزيد من إجراءات التدقيق، بينما يمكن للتحقق البيومتري أن يوفر وسيلة إضافية للمطابقة بين الشخص وبيانات هويته.

وقال الغيطي في حديثه: «طب ما تعمل ده في المطار بدل ما توقف الناس طابور»، داعيًا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من تقنيات التعرف على الوجه لتقليل زمن الإجراءات والتحقق من هوية المسافرين بصورة أكثر دقة.

من تشابه الأسماء إلى التحقق البيومتري

تُعد مشكلة تشابه الأسماء من الملفات التي تحتاج بطبيعتها إلى التحقق الدقيق من هوية الشخص، لأن الاسم وحده لا يمثل دائمًا وسيلة كافية للتمييز بين الأفراد، خصوصًا مع انتشار أسماء متشابهة في المجتمع المصري.

ومن هنا تأتي أهمية البيانات البيومترية، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، باعتبارها وسائل يمكن استخدامها إلى جانب وثائق الهوية والبيانات الرسمية.

لكن تطبيق أي تقنية بيومترية على نطاق واسع يحتاج في الوقت نفسه إلى ضوابط واضحة تتعلق بحماية البيانات الشخصية، وآليات تخزينها واستخدامها، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، إضافة إلى ضمان عدم استخدامها خارج الغرض المحدد لها.

هل يمكن أن تغير التكنولوجيا تجربة السفر؟

تتجه مطارات عديدة حول العالم إلى استخدام التقنيات البيومترية بهدف تسهيل إجراءات السفر والتحقق من هوية الركاب، مع اختلاف آليات التطبيق والضوابط القانونية من دولة إلى أخرى.

ويفتح طرح الغيطي النقاش حول إمكانية توسيع استخدام التكنولوجيا في المطارات المصرية، ليس فقط بهدف معالجة تشابه الأسماء، ولكن أيضًا لتطوير تجربة المسافر وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية كلما أمكن ذلك.

ومع ذلك، فإن نجاح أي تجربة من هذا النوع يرتبط بوجود بنية تقنية قوية، وقواعد واضحة لحماية البيانات، وتكامل دقيق بين أنظمة التحقق والجهات المختصة.

بين سهولة الإجراءات وحماية الخصوصية

لا تقتصر مناقشة بصمة الوجه على الجانب التقني فقط، إذ تفرض تقنيات التعرف البيومتري أسئلة مهمة حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

لذلك، فإن التوسع في استخدامها يجب أن يواكبه إطار قانوني وتنظيمي يحدد بوضوح متى ولماذا وكيف يتم جمع البيانات البيومترية، والمدة التي تحتفظ خلالها الجهات بها، وآليات حمايتها من الاستخدام غير المصرح به.

وبذلك يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا في تسريع الإجراءات ورفع دقة التحقق من الهوية، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين وخصوصيتهم.

فكرة تفتح نقاشًا أكبر حول التحول الرقمي

طرح محمد الغيطي بشأن استخدام بصمة الوجه في المطارات يأتي في سياق أوسع يتعلق بالتحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري في الخدمات المختلفة.

وبينما يستهدف المقترح الأساسي التحقق من ملكية خطوط المحمول، فإن النقاش الذي أثاره الغيطي يطرح سؤالًا أوسع: هل يمكن استخدام التقنية نفسها لتسهيل إجراءات السفر وتقليل مشكلات تشابه الأسماء؟

الإجابة تحتاج إلى دراسة فنية وقانونية وأمنية متكاملة، لكن المؤكد أن التطور السريع في تقنيات التحقق من الهوية يجعل من الضروري استمرار النقاش حول أفضل الطرق لتوظيفها بما يخدم المواطن ويحافظ في الوقت نفسه على حقوقه وخصوصيته.