تأجيل استئناف المتهم في قضية فتاة البحيرة على حكم المؤبد إلى 4 أغسطس.. تفاصيل الجلسة

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة" على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه من محكمة أول درجة، إلى جلسة 4 أغسطس 2026، وذلك للمرافعة وحضور المحامي الأصيل، ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات نظر الاستئناف، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية، مع استمرار مسار التقاضي وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

المحكمة تؤجل نظر الاستئناف

شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، للمرافعة وحضور الدفاع الأصيل، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية قبل الفصل في الاستئناف.

خلفية القضية

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية، كما قضت بإلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لصالح المجني عليها.

وأصبحت القضية محل اهتمام الرأي العام منذ بدء التحقيقات، نظرًا لما أثارته من تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُحال إلى القضاء للفصل فيها.

دفاع المجني عليها: الحكم استند إلى الأدلة

وأوضح عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة استند إلى ما تضمنه ملف القضية من أدلة وتحقيقات.

وأشار إلى أن حيثيات الحكم تضمنت تقييم المحكمة للوقائع المنسوبة إلى المتهم، ورأت أن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها المجني عليها لا يمكن جبرها بالتعويض المالي وحده، وهو ما استندت إليه المحكمة عند إصدار حكمها.

ماذا يعني تأجيل جلسة الاستئناف؟

لا يعني قرار تأجيل نظر الاستئناف أي تغيير في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإنما يعد إجراءً قانونيًا طبيعيًا يمنح هيئة المحكمة والدفاع الوقت اللازم لاستكمال المرافعات وسماع جميع الدفوع قبل إصدار حكمها النهائي في مرحلة الاستئناف.

ويؤكد خبراء القانون أن أحكام محاكم أول درجة تظل قائمة ونافذة وفقًا للقانون إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، مع استمرار تمتع جميع أطراف الدعوى بكامل الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.

وتبقى القضية قيد التداول أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 4 أغسطس من مرافعات ودفوع قانونية قبل الفصل في الاستئناف.