محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري شهرًا وتغريمها 15 ألف جنيه في قضية أشرف زكي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الحكم بعد نظر الدعوى التي أثارت اهتمامًا داخل الوسط الفني، في ظل تزايد القضايا المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية تتعلق بالنشر والتشهير والإساءة إلى الآخرين.

تفاصيل الحكم الصادر بحق ياسمينا المصري

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الفنانة ياسمينا المصري شهرًا مع الشغل والنفاذ، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة المتهمة بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في إطار الدعوى المقامة من الفنان الدكتور أشرف زكي.

وأوضح المحامي شعبان سعيد، وكيل الدكتور أشرف زكي، أن المحكمة أصدرت حكمها بعد نظر القضية المقامة ضد الفنانة، والتي تتعلق باتهامها بارتكاب وقائع سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القضية وإحالتها للمحاكمة

بدأت القضية بعد بلاغ تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اتهم فيه الفنانة ياسمينا المصري بنشر عبارات اعتبرها مسيئة وتشكل سبًا وقذفًا بحقه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في البلاغ، قبل أن تقرر إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، باعتبارها الجهة المختصة بنظر الجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.

وخلال جلسات المحاكمة، طالب محامي الدكتور أشرف زكي بإلزام المتهمة بتعويض مدني مؤقت، مؤكدًا أن ما نُشر ألحق أضرارًا أدبية بموكله.

التعويض المدني في الدعوى

وخلال نظر القضية، أعلن المحامي شعبان سعيد ادعاءه مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار الناجمة عن واقعة السب والقذف، فيما انتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المتهمة بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، إلى جانب العقوبات الجنائية الأخرى.

ويُعد التعويض المدني المؤقت إجراءً قانونيًا لا يمنع المطالبة بتعويضات أخرى أمام المحكمة المدنية، وفقًا لما ينظمه القانون.

جرائم النشر عبر مواقع التواصل

تعكس هذه القضية تزايد الاهتمام القانوني بجرائم النشر الإلكتروني، خاصة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة رئيسية للتعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه تخضع لضوابط قانونية تجرّم الإساءة أو التشهير أو انتهاك حقوق الآخرين.

ويؤكد خبراء القانون أن حرية التعبير مكفولة، لكنها ترتبط بعدم الاعتداء على السمعة أو استخدام وسائل التواصل لنشر عبارات تتضمن سبًا أو قذفًا، وهي أفعال يعاقب عليها القانون حال ثبوتها أمام القضاء.

ويأتي الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في إطار تطبيق القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية استخدام الفضاء الرقمي وحماية الحقوق الشخصية للأفراد.