السفيرة ندى دراز تفوز بعضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.. إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية
حققت الدبلوماسية المصرية إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية، بعد انتخاب السفيرة ندى دراز عضوًا في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة (CEDAW) للفترة 2027-2030، في خطوة تعكس تنامي الحضور المصري داخل المنظمات الدولية، وتؤكد الثقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على المستوى الأممي.
ويأتي هذا الفوز بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادتها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية، لتدعيم الترشيح المصري، مستندة إلى ما حققته الدولة من خطوات في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية والدولية.
انتخاب السفيرة ندى دراز بعضوية اللجنة الأممية
أُجريت الانتخابات يوم 26 يونيو 2026 بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وأسفرت عن انتخاب السفيرة ندى دراز لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة الممتدة من عام 2027 وحتى 2030.
اقرأ أيضاً
رانيا المشاط تؤدي اليمين وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة وتقود الإسكوا برؤية جديدة للتكامل العربي
الرقابة المالية: خطط طموحة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي
الشباب والرياضة تطلق مسابقة ”كنترول زد” لدعم المبادرات الشبابية ضد العنف الرقمي
التضامن الاجتماعي تشارك في وداع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر
تسريب صور المرأة الإماراتية هند العويس وجيفري إبستين داخل طائرته الخاصة
بعد فضيحة إبستين من هي السيدة الإماراتية هند العويس؟
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر: جرائم قتل النساء تتصاعد عالميا
علامات تحذيرية.. كيف تكتشفين شريكًا مستقبليًا عنيفًا؟
فوز سامية صولوحو حسن بالرئاسة في تنزانيا
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. قطع الاتصالات في أفغانستان عرض حياة النساء للخطر
مصر تحتفل بالذكرى الـ80 لميثاق الأمم المتحدة: شراكة مستدامة من أجل التنمية
«أنا حوا» يختار الدكتورة ياسمين فؤاد شخصية الأسبوع.. مسيرة وطنية تتوج بمنصب أممي رفيع
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية، جاءت السفيرة المصرية في المركز الثاني بين 20 مرشحًا من مختلف دول العالم، بعدما حصلت على 141 صوتًا، وهو ما يعكس حجم التأييد الدولي للترشيح المصري والثقة في الخبرات الدبلوماسية المصرية.
دعم القيادة السياسية للحضور المصري دوليًا
أكدت وزارة الخارجية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حضور الكفاءات المصرية في المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم ترشح الشخصيات الوطنية للمناصب القيادية، بما يتناسب مع مكانة مصر الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا التوجه استراتيجية مصر الهادفة إلى زيادة تمثيلها داخل الهيئات الأممية، والمشاركة بفاعلية في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بقضايا التنمية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة.
دور وزارة الخارجية في دعم الترشيح
لعبت وزارة الخارجية دورًا رئيسيًا في دعم ترشيح السفيرة ندى دراز، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تحرك دبلوماسية شاملة شملت التواصل مع العديد من العواصم، إلى جانب جهود البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
واعتمدت الحملة على إبراز التجربة المصرية في مجال تمكين المرأة، وما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، فضلًا عن زيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار.
كما استندت الحملة إلى ما حققته الدولة من إصلاحات وتشريعات تدعم المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما ساهم في تعزيز فرص نجاح المرشحة المصرية خلال العملية الانتخابية.
رسالة مصر داخل اللجنة الأممية
أكدت وزارة الخارجية أن ممثلة مصر ستعمل خلال فترة عضويتها على الإسهام في تطوير آليات عمل اللجنة، بما يعزز تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا المرأة على المستوى الدولي.
وأوضحت أن الرؤية المصرية تقوم على احترام الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، مع دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للمرأة، بما يتوافق مع المبادئ الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي دعمت الترشيح المصري، مؤكدة استمرار التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في الملفات المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها.
دلالة الفوز على الساحة الدولية
يمثل انتخاب السفيرة ندى دراز مؤشرًا جديدًا على تنامي الثقة الدولية في الدبلوماسية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الانتخابات الدولية التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
كما يعكس هذا الإنجاز المكانة التي باتت تحتلها مصر داخل الأمم المتحدة، ودورها المتزايد في القضايا الدولية، خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة.
ويؤكد الفوز أيضًا نجاح التحركات الدبلوماسية المصرية في حشد التأييد الدولي للمرشحين المصريين، بما يسهم في تعزيز الحضور الوطني داخل المؤسسات الأممية، ويدعم دور مصر في المشاركة بصياغة السياسات الدولية خلال السنوات المقبلة.









