الحكومة تبدأ اليوم العمل بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم.. تفاصيل
أعلنت الحكومة بدء تطبيق قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، والذي يتضمن إلغاء مواعيد الإغلاق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم.
وتعود تلك المنشآت للعمل وفق المواعيد الطبيعية للتوقيت الصيفي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
مواعيد المحال والمولات التجارية
بحسب بيان وزارة التنمية المحلية، ستفتح المحال والمراكز التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.
اقرأ أيضاً
إعلان حركة محليات جديدة: تغييرات مرتقبة لسكرتيري العموم في 10 محافظات
جهود وزارة التنمية المحلية، إحالة 40 موظفًا للتحقيق في مخالفات إدارية
تعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أزمة ”بلبن” تُشعل النواب، ”السجيني“ يطالب بإصلاح جذري لتراخيص المحال
وزارة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل وظائف قيادية بالمحليات
التنمية المحلية: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار
تفاصيل تنظيم التنمية المحلية لندوات لمساعدة سكان المناطق البديلة للعشوائيات في تحسين أوضاعهم
تفاصيل استعراض«التنمية المحلية» لجهودها للتوعية بالقضية السكانية
التقديم فتح.. وظائف شاغرة في وزارة التنمية المحلية برواتب مجزية
ذات طبيعة خاصة.. ننشر مواعيد عمل محلات الدواجن في رمضان
لدعم الأسرة.. محافظ سوهاج: تدشين مبادرة «تحدث معه» بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية
اليوم.. بدء تطبيق قانون المحال العامة.. إليك شروط تقديم الشيشة
وستمتد ساعات العمل حتى منتصف الليل خلال يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
ساعات عمل المطاعم والكافيهات
أما المطاعم والكافيهات، فقد تحددت مواعيد عملها من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا، مع استمرار تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل (الديليفري) على مدار 24 ساعة.
تنظيم عمل الورش الحرفية وتوقيتها
تشمل القرارات تنظيم عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث ستعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة لسد احتياجات السكان.
أنشطة مستثناة من قرار الغلق
بعض الأنشطة الحيوية ستستمر في العمل على مدار اليوم دون قيود على مواعيد الإغلاق، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، المخابز والأفران، الصيدليات، وأسواق الجملة.
تحقيق التوازن ودعم الاقتصاد
وأكدت الحكومة أن القرار يندرج في إطار جهودها لتحقيق توازن بين تنظيم الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.









