المحكمة الاقتصادية تؤجل الحكم في قضية البلوجر نرمين طارق

قررت المحكمة الاقتصادية حجز قضية البلوجر نرمين طارق للنطق بالحكم في جلسة 28 مارس المقبل، وذلك بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، التحريض على الفسق والفجور، وانتهاك القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة على خلفية نشرها محتويات عبر الإنترنت وُصفت بأنها تخدش الحياء العام وتتعارض مع القوانين المرعية.

وتضمن أمر الإحالة اتهامات بإدارة موقع إلكتروني بدون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب الترويج لأفكار تخالف القيم الاجتماعية.

واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على تحليل المحتوى المصور والمنشور من قبل البلوجر وتحريات الأجهزة المختصة التي كشفت عن طبيعة النشاط الإلكتروني الذي تمارسه المتهمة.