تعليق عضوية السيناتور الأسترالية بولين هانسون بعد ارتدائها النقاب في البرلمان يشعل الجدل

أعلن مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية السيناتور اليمينية المتطرفة بولين هانسون عن حضور 7 جلسات متتالية بعد ارتدائها النقاب أثناء جلسة برلمانية يوم أمس.

جاء تصرف هانسون في سياق حملتها المستمرة للمطالبة بحظر النقاب وأغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة، مما أثار ردود فعل غاضبة واستنكارًا واسعًا بين المشرعين.

استفزاز متعمد وقرار صارم

بولين هانسون، البالغة من العمر 71 عامًا وقائدة حزب "أمة واحدة" المناهض للمسلمين والهجرة، اتهمت بالإساءة عندما دخلت قاعة مجلس الشيوخ مرتدية النقاب كجزء من احتجاجها على رفض المجلس مناقشة مشروع قانونها المثير للجدل.

بعد الواقعة، قرر أعضاء مجلس الشيوخ إيقاف هانسون عن العمل لبقية اليوم، ثم صوتوا في جلسة اليوم لصالح توبيخها بأغلبية 55 صوتًا مقابل 5، وهو ما أدى إلى تطبيق عقوبة منعها من حضور 7 جلسات لاحقة.

ومن المتوقع أن تستأنف العقوبة عند عودة البرلمان في فبراير من العام المقبل، بعد انتهاء أعماله لهذا العام. أما هانسون، فقد وصفت القرار بأنه "نفاق"، مشيرة إلى أن الناخبين في الانتخابات المقبلة عام 2028 هم من سيحاكمونها وليس زملاؤها في المجلس.

وأضافت أن "المجلس رفض حظر النقاب ولكنه في ذات الوقت حرمني من ارتدائه داخل القاعة".

وزيرة الخارجية: تصرف يمزق نسيج المجتمع

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قادت حملة التوبيخ ضد هانسون وقدمت الاقتراح الذي لقي دعم الأغلبية.

وقالت وونغ إن "ما ارتكبته السيناتور هانسون يعد عملًا تافهًا ومسيئًا يمزق النسيج الاجتماعي في أستراليا، وله تأثير قاسٍ على الفئات الأكثر ضعفًا".

كما انتقدت وونغ اقتحام هانسون للبرلمان بزي يشوه ديانة تعد جزءًا أساسيًا من المجتمع الأسترالي، حيث يعتنقه ما يقارب مليون شخص.

وانضمت إلى الانتقادات مهرين فاروقي، عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر وذات الأصول المسلمة، ووصفت هانسون بأنها "رمز للعنصرية الصارخة".

بينما اعتبر راتب جنيد، رئيس اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية، تصرفها "جزءًا من نمط متكرر يهدف للإساءة للمسلمين والمهاجرين والأقليات".

انعكاسات القرار وتفاعلات الشارع

أشعلت هذه الحادثة نقاشًا واسعًا حول الحقوق الشخصية والحرية الدينية وحدود التعبير تحت قبة البرلمان. بينما يرى البعض أن تصرف مجلس الشيوخ خطوة حاسمة للحفاظ على احترام القيم المجتمعية المتنوعة، لا يزال آخرون يطرحون تساؤلات حول التعامل مع قضايا الحريات والحقوق الفردية داخل المؤسسات الرسمية في البلاد.