تراجع كبير لمعدل المواليد إلى 18.5 طفل لكل ألف زوج.. والصحة نستهدف 2.1 عام 2030

في إطار السعي نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025)، تمكنت وزارة الصحة والسكان من تحقيق تقدم ملموس في الرعاية الصحية للمرأة وتأمين مستقبل مستدام للأسرة المصرية.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تحضيراً لإطلاق مؤتمر "PHDC’25".

بحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تجاوز معدل الإنجاز للأهداف الاستراتيجية 104%، مستهدفاً تقليل معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2030.

وقد أسفرت الإجراءات عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 عام 2023 إلى 2.41 في 2024، مع تراجع أعداد المواليد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ عام 2007.

وشهد معدل المواليد انخفاضاً إضافياً وصل إلى 18.5 لكل ألف.

أولت الوزارة المرأة اهتماماً خاصاً بتحقيق نقلة نوعية في خدمات تنظيم الأسرة، حيث زادت غرف المشورة الأسرية إلى 4250 غرفة مع تغطية كاملة لمراكز ما قبل الزواج وربط إلكتروني إلزامي لضمان جودة الخدمات.

كما ارتفعت نسبة المباعدة بين الولادات إلى 3-5 سنوات لـ82% من النساء، وهو تطور يدعم صحة المرأة ويعزز رفاه الأسرة.

ومن أبرز الإنجازات دعم الرضاعة الطبيعية التي بلغت نسبتها 73%، وتقليص الحمل غير المخطط من 20% إلى 7.5%. كما شهدت نسب العمليات القيصرية انخفاضاً إلى 62%، وانخفضت معدلات دخول الأطفال للحضانات من 20% إلى 14.5%.

وفي ضوء تقارير المؤشرات السكانية الحديثة لعام 2025، تراجع عدد "المناطق الحمراء" ذات معدلات الإنجاب المرتفعة من 74 إلى 41 منطقة، مع زيادة "المناطق الخضراء" إلى 24 منطقة.

إضافةً إلى ذلك، تضاعفت معدلات الانخفاض الشهرية في أعداد الولادات لتصل إلى أكثر من 12,500 حالة أقل في مطلع العام الجاري.

أظهرت الجهود المبذولة نتائج إيجابية نحو سد عجز الأطباء بنسبة 78%، وتطبيق وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة بمعدل 69.5% مع تعزيز استخدام الوسائل طويلة المدى بنسبة مقاربة.

كما ارتفع رضا النساء عن خدمات المشورة الأسرية ليصل إلى 89% مع تحسين سهولة الوصول للخدمات بنسبة 90%.

لم تقتصر الإنجازات على الجانب الصحي بل امتدت لتشمل التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بفضل التعاون مع الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، وتدريب أكثر من 1200 رائدة ريفية لنشر الوعي بالصحة الأسرية.

هذه التطورات تعد شهادة على التزام وزارة الصحة بتمكين المرأة وتعزيز دورها الصحية والاجتماعية، كجزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية.