بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر .. خطوة نحو تحسين بيئة العمل

يبدأ اليوم، الاثنين 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد انتهاء المهلة المحددة منذ صدوره في 3 مايو الماضي، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتعزيز الإنتاجية.

قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

ينص القانون على أن يتم العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، كما يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي ستبدأ عملها في 1 أكتوبر 2025، لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة

يعرف القانون "العامل" بأنه كل شخص يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب العمل، بينما يُعرف "صاحب العمل" بأنه كل شخص يستخدم عاملاً أو أكثر، ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار ويكفل حماية اجتماعية أكبر للعاملين.

كما يعزز القانون من حماية كرامة العامل، حيث يحظر تشغيله قسراً أو تعرضه للتحرش أو التنمر، ويؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث يحظر التمييز في التوظيف أو ظروف العمل لأي سبب.

تتضمن المواد الأخرى في القانون ضمانات إضافية، مثل إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة، مما يسهل عليهم الوصول إلى العدالة، كما يضمن القانون حقوق العمال في حالة إغلاق المنشأة أو إفلاسها، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم.

بذلك، يمثل قانون العمل الجديد إطارًا شاملاً ينظم علاقات العمل في مصر، ويعزز من حقوق العمال ويضمن بيئة عمل عادلة ومنصفة.