زيادة المعاشات بنسبة 15%: قرار جمهوري يضمن حياة كريمة لكبار السن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 225 لسنة 2025، ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ليكون بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

تفاصيل القرار

تتضمن الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والتي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانونين التاليين:

1. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

آلية تطبيق الزيادة

• تُحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025.
• تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو بما يكمل مجموع مستحقاته من معاش وإعانات، أيهما أكبر، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2025.
• لا تُعتبر إعانة العجز أو المنح الاستثنائية جزءًا من المعاش الذي تُحسب عليه الزيادة.

شمولية الزيادة

تشمل هذه الزيادة أيضًا معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي. سيتم حساب الزيادة بناءً على قيمة المعاش في 30 يونيو 2025، دون تطبيق بعض الأحكام السابقة.

توزيع الزيادة

سيتم توزيع الزيادة بين المستحقين وفقًا لما يُصرف لهم من معاش في الأول من يوليو 2025، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة لكبار السن.

خلاصة القول

يأتي هذا القرار كخطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، حيث يسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.