دار الإفتاء المصرية ترد بقوة، المساواة المطلقة في الميراث دعوة مضللة تهدد الشريعة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حاسمًا للرد على الدعوات التي تروج للمساواة المطلقة في الميراث تحت شعارات التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ويأتي هذا البيان في سياق متابعة الدار للنقاشات المثارة حول هذا الموضوع، مؤكدة التزامها بدورها في حفظ الشريعة وتوضيح الحقائق. فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان:

1. التبرع الفردي لا يُحول إلى تشريع إلزامي

لا يوجد خلاف بين العلماء على جواز تبرع الفرد بجزء من ماله أو ميراثه لأخته أو غيرها، كما أن الأخت يمكنها مساعدة أخيها بنفس الطريقة، فالتبرع عمل إحساني مشروع، ولكن تحويل هذا التصرف الفردي إلى قانون عام ملزم يلغي أحكام الميراث الشرعية يُعد خلطًا بين الاختيار الشخصي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة واضحة لا تخفى على أصحاب الفكر الراجح.

2. الفرضيات الافتراضية لا تُغير الأحكام الشرعية

طرح أسئلة مثل: "إذا اتفق المجتمع على المساواة في الميراث، فلماذا لا يُشرع؟" هو مجرد جدل افتراضي لا يؤثر في الواقع، والأحكام الشرعية، وخاصة في علم الفرائض، توقيفية، أي أنها ثابتة بنصوص قطعية لا تخضع للتصويت أو التوافق المجتمعي، وقد وصف الله تعالى أحكام الميراث بـ"فريضة من الله" في سورة النساء، مما يجعلها واجبًا شرعيًا، وليست مجرد حقوق يمكن التلاعب بها.

3. القياس على التبرع مغالطة فكرية

مقارنة التبرع، وهو أمر مباح، بتغيير أحكام الميراث، وهو أمر محظور، هو قياس باطل، وهذا المنطق يشبه اقتراح مصادرة أموال الأغنياء للفقراء بحجة إمكانية التبرع بها، وهو استدلال يفتقر إلى المنطق ويهدد استقرار الحقوق الثابتة.

4. الهدف الحقيقي: نزع قدسية النصوص الشرعية

الدعوات إلى المساواة المطلقة في الميراث لا تهدف إلى تحقيق العدالة، كما يُروج لها، بل إلى تقويض قدسية النصوص الشرعية القطعية وتحويلها إلى مادة للنقاش العام، وهذا النهج يفتح الباب لتأويلات خاطئة تهدد الثوابت الشرعية، ويُمهد لهدم أسس الشريعة تحت ستار "الاجتهاد المجتمعي".

5. التبرع يفقد معناه إذا أصبح قانونًا

في حال تشريع المساواة في الميراث، يتحول التبرع من خيار طوعي إلى إلزام قانوني، مما يتيح مقاضاة الأخ إذا لم يمنح أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، وهذا الوضع يُعد ظلمًا صريحًا، إذ يُجبر الفرد على تحمل أعباء لم يُكلفه الله بها، ويُسلب ماله بحجة القانون.

6. الثوابت الشرعية ليست عرضة للتصويت

الثوابت الشرعية، التي تتضمن الأحكام القطعية في الميراث، ليست مجالًا للنقاش أو التصويت، سواء في العبادات أو التشريعات الأخرى، وهذه الثوابت محمية بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، ولا يمكن تغييرها تحت أي ذريعة.

7. التشريع القانوني يجب أن يحمي الحقوق الشرعية

بدلاً من حماية الحقوق الشرعية وتنفيذها، تسعى هذه الدعوات إلى استخدام التشريع القانوني للاعتداء على هذه الحقوق، مستندة إلى فكرة مغلوطة تربط بين التبرع الاختياري والإلزام القانوني، وهذا النهج يُعد تحريفًا لمفهوم الإحسان ويُخالف قواعد الاستدلال السليم.