رئيسة بيرو تنفى اعتزامها ترك الرئاسة بسبب الجراحة التجميلية السرية

نفت رئيسة بيرو دينا بولوارت، أنها ستتوقف عن ممارسة مهامها كرئيسة للبلاد ، وتترك الرئاسة البيروفية ، بسبب الجدل الدائر حول إجراءها عملية تجميلية فى الأنف العام الماضى، وفقا لقناة ان تى ان البيروفية.

وتواجه الرئيسة البالغة من العمر 62 عاما أربع محاكمات على الأقل في مكتب المدعي العام بتهمة فشلها المزعوم في الوفاء بمسؤولياتها، وقالت بولوارت: "لقد أبلغت المدعي العام أن مسؤوليتي هي عدم ترك وظيفتي كرئيس للحظة واحدة".

وكان مكتب المدعى العام فى بيرو طلب من الرئيسة البيروفية إرسال الوثائق الطبية التى جعلتها تجرى عملية جراحية فى الأنف فى عام 2023، والتى تخضع بسببها للتحقيق بتهمة التقصير فى أداء واجباتها.

وفي بيان لها، طلبت النيابة العامة من رئيسة بيرو تقديم التقارير عن حالتها الصحية التي بررت التدخل الجراحى خلال 24 ساعة، بالنظر إلى الجدل الذى أثير في الأسابيع الأخيرة بشأن غيابها لمدة 11 يوما، بين يونيو ويوليو 2023.

وشهدت بولوارتى، التى نفت من خلال دفاعها أنها أجرت جراحة تجميلية، لمدة أربع ساعات أمام مكتب المدعي العام هذا الأسبوع في قضية يتم التحقيق فيها بتهمة فشلها في إخطار البرلمان ومجلس الوزراء بـ"العائق المؤقت"، لممارسة مهام الرئاسة في الفترة من 28 يونيو إلى 9 يوليو.

في بيرو، يعاقب على جرائم التخلي عن الواجب والامتناع عن القيام بأفعال وظيفية بالسجن لمدة عامين.

وقال محامى الرئيسة خوان برتغال، إن العملية استغرقت ساعة واحدة وأجريت في ليلة 28 يونيو 2023. وفي تلك الليلة نامت الرئيسة في العيادة وفي صباح اليوم التالى عادت إلى ممارسة مهامها بشكل طبيعي.

وطلبت النيابة العامة أيضًا من الرئيسة أو دفاعها تقديم "اللوائح الأصلية الـ91 التي تدعي أنها وقعتها بين 28 يونيو و9 يوليو 2023". وقالت الرئيسة فى ديسمبر إنها وقعت 91 لائحة خلال 11 يوما بعد خضوعها للعملية الجراحية، واشتكت من أنهم "يقولون الآن إن التوقيعات مزورة".

بعد الانتهاء من تحقيقاتها الأولية، يمكن للنيابة العامة أن تتهم الرئيسة دستوريًا أمام البرلمان، بحيث عندما تنتهي ولايتها - في 28 يوليو 2026 - يمكن محاكمتها أمام المحكمة العليا، وفقًا لما تحدده إجراءات كبار المسؤولين فى بيرو.

وتواجه الرئيسة الآن ستة تحقيقات مالية في جرائم مختلفة، بما في ذلك القتل المشدد، بسبب مسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين بين ديسمبر 2022 ومارس 2023 خلال سلسلة من الاحتجاجات المطالبة باستقالتها.