جراحة تجميل سرية تشعل حرب تكسير العظام بين رئيسة بيرو والبرلمان

وسط حرب سياسية كبري، أثار خضوع رئيسة بيرو، دينا بولوارتى، التى تبلغ 62 عاما ، لعملية تجميلة للأنف بشكل سرى أزمة سياسية، وصلت إلى حد دعوتها للتنحى على خلفية عدم تفويض أحد بتولى مسئوليتها خلال العملية الجراحية.

وقالت الرئيسة أمام النيابة، للإدلاء بشهادتها حول اتهامها بالإهمال في مسئولية منصبها وتركه فارغا خلال الجراحة"، إنها كانت ضرورية للجهاز التنفسى".

رئيسة بيرو قبل وبعد التجميل

وأجابت الرئيسة البيروفية على حوالى 45 سؤالا في إطار التحقيق في قضية التقصير في أداء واجبها، وظهرت الرئيسة دينا بولوارت أمام مكتب النائب العام لمدة أربع ساعات تقريبًا، من أجل الرد على استجواب في إطار التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة، من الامتناع عن القيام بالأعمال الوظيفية، أو بدلاً من ذلك، التخلي عن الواجب، وفقا لصحيفة انفوباى.

أكدت بولوارتي بنفسها ضرورة التدخل الجراحي ، حيث أنها لم تكن عملية تجميلية بالشكل المعروف ، ولكن تدخلا جراحيا ضروريا.

رئيسة بيرو

وقالت للنيابة العامة "نعم، لقد أجريت عملية جراحية. لم يكن تدخلاً تجميليًا، بل كان تدخلاً ضروريًا لصحتي. "كنت في حاجة إليه من أجل وظيفة الجهاز التنفسي، وهو ما لم يسبب لي أي نوع من العجز أو الإعاقات لممارسة مهامي كرئيس دستوري للجمهورية".

كانت العمليات الجراحية التي خضع لها الرئيس دينا بولوارت مجرد تكهنات وتأكيدات في ضوء التغيرات الجسدية الملحوظة التي طرأت على رئيس الدولة. وكان رئيس مجلس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا هو الذي أكد هذه الإجراءات، وقد أدلى بشهادته أمام لجنة الرقابة بالكونجرس، لكنه أكد أنه حافظ على اتصال مستمر مع الرئيسة خلال عملية تعافيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولوارتى، أجرت عملية تجميلية سرا فى الأنف فى عام 2023 وهو ما عرضها للعديد من الانتقادات، وسيتم مثولها أمام المحكمة للادلاء بشهادتها حول اتهامها بترك منصبها فارغا، وهو ما يعد انتهاكا للدستور ، وسط مطالب بعزلها.

وكانت اللجنة البرلمانية تحقق فى مكان وجود بولوارتي في الفترة بين 28 يونيو و10 يوليو 2023، عندما غابت بالكامل عن الظهور في العلن، أجرت الرئيسة في تلك الفترة العملية فى مركز طبى فى ليما من دون إعلان ذلك للعامة أو تفويض سلطاتها للكونجرس.

وقال النائب خوان بورجوس الذي يرأس لجنة الرقابة البرلمانية، إن ما قامت به الرئيسة "يشكّل سبباً للفصل، لأنه كان عليها أن تطلب إذن الكونجرس".