«الصحة العالمية» تحذر من وباء أشد فتكاً من كورونا وتدعو حكومات العالم للتأهب

لا يزال العالم ينتظر وباء قادم يشكل تهديدا، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حكومات العالم اتفقت على مواصلة العمل على اتفاق مقترح بشأن الجائحة، ومواصلة تنقيح مسودة الاتفاق، قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين التي تبدأ في 27 مايو 2024.

واتفقت الحكومات المجتمعة في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف على استئناف المناقشات المختلطة والشخصية خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز العمل بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك ما يتعلق بنظام عالمي جديد مقترح للوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع (مثل اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة) والتشخيص)؛ الوقاية من الأوبئة والصحة الواحدة؛ والتنسيق المالي اللازم لتعزيز قدرات البلدان على الاستعداد للأوبئة والاستجابة لها.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: "خلال أكثر من عامين من المفاوضات المكثفة، أظهرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية التزاماً ثابتاً بصياغة اتفاق جيلي لحماية العالم من تكرار الفظائع التي سببتها جائحة كورونا. مؤكدا، "أرحب بالعزم الذي أظهرته جميع البلدان على مواصلة عملها والوفاء بالمهمة التي شرعت في تنفيذها".

وقد تم إنشاء هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تقودها الدول الأعضاء منذ أكثر من عامين للمضي قدماً بهذه الجهود. وسوف يقدم مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية، الذي يوجه هذه العملية، نتائجه إلى جمعية الصحة العالمية للنظر فيها.

وقال الدكتور بريشوس ماتسوسو، الرئيس المشارك لمكتب الهيئة من جنوب أفريقيا، إنه تم إحراز تقدم خلال الجولة الأخيرة من المناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا الواردة في مسودة الاتفاق.

وأضاف ماتسوسو: "إننا نشهد التاريخ يتجلى أمام أعيننا خلال هذه العملية، حيث تجتمع جميع البلدان للتوصل إلى اتفاق ملزم لحماية جميع مواطني العالم". "هذا ليس تمرينًا بسيطًا. وهذه هي العملية الأولى على الإطلاق لوضع اتفاق مقترح بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها. إن إنجاز هذا يعني القيام بذلك بشكل صحيح.

في مارس 2021، أصدر رؤساء دول وحكومات من عشرين دولة بيان التزام يدعو إلى التعاون العالمي للتحضير للأوبئة والوقاية منها والاستجابة لها. وفي ديسمبر 2021، قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إطلاق عملية عالمية لصياغة اتفاقية أو اتفاق أو أي صك دولي آخر ملزم قانونًا والتفاوض بشأنه لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها.