مديرة صندوق النقد: لابد من تحرك صناع السياسات بسبب سرعة استخدام الذكاء الاصطناعي

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إننا نعيش حاليا على حافة ثورة تكنولوجية قادرة على تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الوظائف ويؤدي إلى تعميق عدم المساواة.

جورجيفا: الذكاء الاصطناعي سوف يغير الاقتصاد العالمي

وأضافت مديرة صندوق النقد في مقال حديث لها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على ما يقرب من 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم، حيث سيحل محل بعضها ويكمل البعض الآخر، ونحن بحاجة إلى توازن دقيق بين السياسات للاستفادة من إمكاناتها.

وتابعت: لقد أسر التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي العالم، الأمر الذي أثار الإثارة والانزعاج، وأثار تساؤلات مهمة حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي ومن الصعب التنبؤ بالتأثير الصافي، لأن الذكاء الاصطناعي سوف ينتشر عبر الاقتصادات بطرق معقدة وما يمكننا قوله ببعض الثقة هو أننا سنحتاج إلى التوصل إلى مجموعة من السياسات للاستفادة بأمان من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

إعادة تشكيل طبيعة العمل

وفي تحليل جديد، يدرس خبراء صندوق النقد الدولي التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية، حيث تنبأت العديد من الدراسات باحتمالية استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي، قائلة: ومع ذلك، فإننا نعلم أنه في كثير من الحالات من المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي مكملًا للعمل البشري. ويلتقط تحليل صندوق النقد الدولي هاتين القوتين.

وأوضحت أنه يتم دمج الذكاء الاصطناعي في الشركات في جميع أنحاء العالم بسرعة ملحوظة، مما يؤكد ضرورة تحرك صناع السياسات وقد تنفذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المهام الرئيسية التي يؤديها البشر حاليا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وانخفاض التوظيف. وفي الحالات القصوى، قد تختفي بعض هذه الوظائف وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يصل معدل التعرض للذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل إلى 40% و26% على التوالي.

وتشير هذه النتائج إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه اضطرابات فورية أقل بسبب الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، لا تمتلك العديد من هذه البلدان البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا بمرور الوقت إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول.

وأردفت: يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضًا على عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان وقد نشهد استقطابا بين فئات الدخل، حيث يشهد العمال الذين يستطيعون تسخير الذكاء الاصطناعي زيادة في إنتاجيتهم وأجورهم - وأولئك الذين لا يستطيعون التخلف عن الركب.

وتظهر الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العمال الأقل خبرة على تحسين إنتاجيتهم بسرعة أكبر. وقد يجد العمال الأصغر سنا أنه من الأسهل استغلال الفرص، في حين قد يواجه العمال الأكبر سنا صعوبة في التكيف.

وأضافت: سوف يعتمد التأثير على دخل العمل إلى حد كبير على مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تكميل العمال ذوي الدخل المرتفع. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يكمل بشكل كبير العمال ذوي الدخل المرتفع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة غير متناسبة في دخل عملهم. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي المكاسب في الإنتاجية من الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز عائدات رأس المال، وهو ما قد يكون في صالح أصحاب الدخل المرتفع أيضا. ومن الممكن أن تؤدي هاتان الظاهرتان إلى تفاقم عدم المساواة.

وفي أغلب السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية. ومن الأهمية بمكان أن تعمل البلدان على إنشاء شبكات أمان اجتماعي شاملة وتقديم برامج إعادة تدريب للعمال الضعفاء. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا، وحماية سبل العيش والحد من عدم المساواة وفق مديرة صندوق النقد الدولي.

عالم شامل يحركه الذكاء الاصطناعي

ولمساعدة البلدان على صياغة السياسات الصحيحة، قام صندوق النقد الدولي بتطوير مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي الذي يقيس الاستعداد في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والإبداع والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والأخلاق حسب كريستالينا جورجيفا.

واختتمت قائلة: على سبيل المثال، يقوم مكون سياسات رأس المال البشري وسوق العمل بتقييم عناصر مثل سنوات الدراسة والحراك في سوق العمل، فضلا عن نسبة السكان الذين تغطيهم شبكات الأمان الاجتماعي. يقوم مكون التنظيم والأخلاق بتقييم القدرة على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية للإطار القانوني للبلد ووجود حوكمة قوية للإنفاذ الفعال لافتة إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي قاموا بتقييم مدى استعداد 125 دولة وتكشف النتائج أن الاقتصادات الأكثر ثراء، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، تميل إلى أن تكون مجهزة بشكل أفضل لاعتماد الذكاء الاصطناعي من البلدان المنخفضة الدخل، على الرغم من وجود تباين كبير بين البلدان حيث سجلت سنغافورة والولايات المتحدة والدنمارك أعلى الدرجات.