د. ياسمين فؤاد: إنتاج 1.99 مليون م3 من البيوجاز سنويا من المخلفات الزراعية والحيوانية
في ظل اهتمام الدولة بدعم ملف المناخ، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية والخطرة والهدم والبناء خلال عام 2023، وذلك في إطار دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المخلفات.
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية والخطرة والهدم والبناء خلال عام 2023، وذلك في إطار دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المخلفات.
أكدت وزيرة البيئة أنه إيمانا بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويل المخلف إلى فرصة بيئية واقتصادية واجتماعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 في إنشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3م3، والوحدات المتوسطة وكبيرة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 أسطوانة بوتجاز وتعالج 49.2 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه في إطار توجيهات رئيس الوزراء، يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة لصدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة شباب بيحب مصر، والمكتب العربي للشباب والبيئة
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بناءً على التكليفات الرئاسية، إلى تقييم الكسارات المتنقلة للاستعانة بها في القضاء على الكميات المتراكمة من مخلفات الهدم والبناء، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية، كما تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.
وتستكمل وزارة البيئة دورها بصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو) في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، حيق تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة، كما تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة لتيسير الاجراءات على المستوردين والمصدرين للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة، والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيا.
وتستمر وزارة البيئة في التعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم، بتوفير الأدلة الإرشادية واعتماد تكنولوجيات المعالجة المتطورة وبناء القدرات، ومراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وأنشطة نقلها، إلى جانب البدء فى إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، وتم مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
