غدًا.. انتهاء مهلة التموين للقضاء على أزمة السكر

تنتهي غدًا الجمعة الموافق 15 من ديسمبر الجاري، المهلة التي حددها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لإتاحة وتوفير السكر الحر بالأسواق بسعر عادل، والقضاء نهائيا على أزمة السكر.

واتخذت وزارة التموين عدد من الإجراءات التي من شأنها توفير السكر، وتلبية احتياجات المواطنين منه، حيث تقوم بضخ ما يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف طن من السكر يوميا بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

أيضًا بدأت وزارة التموين اعتبارًا من الإثنين الموافق 11 من الشهر الجاري، توزيع حصة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو ،على البطاقات التموينية بواقع كيلو لكل بطاقة 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة 4 افراد فأكثر، ويتم سداد ثمنها نقداً المنفذ.

وتصرف حصة السكر الحر على البطاقات التموينية إلى جانب حصة السكر داخل المقررات التموينية وهي كيلو سكر لكل مستفيد بسعر 12.60 جنيه.

وكان وزير التموين قد أكد أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.

وأضاف وزير التموين أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.

ولفت وزير التموين إلى قيام مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

كما تلقي وزير التموين في وقت سابق تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي.

وأكد التقرير الوارد من القابضة الغذائية أنه تم الغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع انتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.