قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. تعرف عليه

وزير التجارة والصناعة، قرارًا اليوم الخميس، باستمرار حظر تصدير صنف السكر بجميع أنواع إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من 20 سبتمبر وتستمر حتى 20 ديسمبر المقبل.

وكان آخر قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر، خلال شهر يونيو الماضي ومن قبل أصدر الوزير في شهر مارس من العام نفسه، حيث يتم تجديد القرار كل 3 أشهر بما تقضيه الحاجة في السوق المصري والمصلحة العامة للمواطنين، خاصة وأن السكر من السلع الاستراتيجية.



ومن المقرر أن يتم تعميم قرار وزير التجارة والصناعة على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، خاصة وأن قرار حظر الاستيراد الماضي كان في 24 يونيو الماضي ليستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وصدر القرار عن الوزير بعد عرض مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في الوزارة في 20 سبتمبر الجاري وموافقة وزير الصناعة والتجارة.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد قرر في نهاية شهر أبريل وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن على الرغم من وجود احتياطي استراتيجي فأن السوق المحلية في حاجة إليه، مضيفا أن أزمة السكر في عام 2017 كان السبب فيها تصدر المنتج بحجة أن هناك اكتفاء ذاتي أضاف قائلا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.

وأوضح، وزير التموين، أنه في حالة فتح الاستيراد سيتم تصديره السكر إلى الخارج ولن تجد السوق المحلية كيس سكر واحد، لأن سعر السكر على المستوى العالمي مرتفع للضعف تقريبا.

وتصل المساحة المنزرعة من بنجر السكر نحو 620 ألف فدان بزيادة تصل لـ 10 آلاف فدان عن الماضي ليصل، حجم الانتاج إلى 1.8 مليون طن سكر.