المستشارة هايدي الفضالي: نطالب بوجود شرطة مخصصة للتنفيذ الأسرى

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محاكم الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، إن هناك الكثير من المشاكل في المحاكم منذ سنوات، ونرى أن هناك ظلمًا يقع على المرأة والطفل والرجل، بسبب وجود عوار في القانون رقم 1 لسنة 2000، ونناشد دائمًا بإجراء التعديلات، وهناك 188 مادة من المفترض ميلادهم خلال الفترة القادمة في مشروع قانون جديد، ونتمنى السماح بإضافة بعض المواد أيضًا.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضافت أنه تمت المطالبة بأمور تخص المصلحة الفضلى للطفل، فالطفل من مصلحته أن ترعاه أمه، ولكن يكون هناك رعاية مشتركة بينها وبين الأب، ونحن نتحدث عن التماسك الأسري فهو من أهم مميزات المجتمع العربي.
وأوضحت أن القوانين تنحاز شكليًا للمرأة ولكن في جوهرها يوجد إعاقة في التنفيذ، ونطالب بوجود شرطة مخصصة للتنفيذ الأسري، كما نطالب بملف واحد لقضايا الزوجة أو الزوج حتى يكون هناك تيسير عليهم، ونحن ضد التفكك الأسري ودخول المحاكم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للرؤية يتميز مشروع القانون الجديد بوجود الاستضافة والمبيت، بحيث يكون الطفل مع الأب في بيته ويكون هناك رعاية مشتركة، وترتيب الحضانة الأب كان في مرتبة متأخرة لكن التعديل الجديد أصبح الأب في المرحلة الرابعة، ولكن نحتاج الى تعديل هذه المادة بحيث يصبح الأب مرحلة ثانية أي بعد الأم مباشرة، وهناك عوائق في تنفيذ أحكام الأسرة فالنفقة يوجد لها حكم حبس، أما المتعة ليس لها لأنها جبر خاطر، ويوجد عدة طرق من الزوج يتحايل من خلالها على المحاكم ممكن أن يقوم الأب بها ويثبت تعثره ماديا فعند التنفيذ نجد ظلم يقع على الأم والطفل، كما أنه من حق الأب أن يلغى حبسه ويقابله حق الأم بأن يكون هناك إنصاف وبيت جيد.

أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.