البنك المركزي يستعد لتحديد مصير سعر الفائدة وسط تضخم مرتفع

يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس 22 يونيو المقبل، وهو ما يأتي تزامنا مع الحاجة لكبح جماح التضخم الناجم من الصدمات السعرية خلال الشهور الأخيرة بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

كانت اللجنة قررت في آخر اجتماعاتها في يوم 18 مايو الجاري تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعتها 2% في اجتماعها السابق عليه في 30 مارس الماضي، ليسجل سعر العائد لدى البنك المركزي 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وفي أول اجتماعات العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في فبراير الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند المستويات التي اختتمت بها العام الماضي.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 10% على الإيداع والإقراض خلال 14 شهرا منذ 21 مارس 2022، الذي تزامن مع عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021.

ويبدو أن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لا يعد من بين المفضلين للاستخدام المفرط لأداة سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم وذلك دون دراسة أو حرص، حيث قال في أبريل الماضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، كما أوردت وكالة "بلومبرج"، في وقت سابق.

كان البنك المركزي أرجع ارتفاع معدل التضخم، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية، إلى انخفاض قيمة الجنيه ونقص سلاسل الإمدادات المحلية بشكل رئيسي.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.

وأدى انخفاض الجنيه إلى تسجيل سعر الدولار ارتفاعا في مقابله بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي.