الدكتورة داليا السواح تطالب بإعادة النظر في الضريبة القطعية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقرار محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن تعديلات وزارة المالية علي قانون الضريبة على الدخل غير منطقية في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تفيد كافة الشرائح المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

وأضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية لابد من إعادة النظر مرة أخري في طريقة المحاسبة التقديرية للضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لحجم أعمالها وكما وصفها قانون 152 لسنه 2020 و التي هي دون 50 مليون جنيه.

وقالت: تماشيا مع الاتجاه الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أطالب الدولة بوضع معالجة ضريبية تقديرية مقسمة علي شرائح لتستمر الضريبة القطعية سنوياً إلي ما بعد حجم الأعمال 10 ملايين جنيه ليستفيد من المعالجة الضريبية المشروعات دون ال 50 مليون جنيه.

وأشارت السواح، إلى أهمية اتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح المنصوص عليها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاختيار بين تلك المحاسبة بالضريبة القطعية سنوياً والمعتادة المقرر لكافة الشركات تيسيرا وتشجيعا للمشروعات الصغيرة.

واضافت، كذلك أطالب بإعادة النظر في تقييم حجم تلك الأعمال عن طريق ربط القيمة السعرية بسعر صرف الدولار تماشيا مع التضخم الاقتصادي ومواكبة التغيير في سعر الجنيه وتغير سعر المنتجات والخدمات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحتي يكون توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متماشيا مع التغيرات الاقتصادية ومناسبا لتغيرات سعر الصرف.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح أنه وفقا لإقرار المحاسبة الضريبية المُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1 ٪.