وزيرة التضامن تعلن تقديم منح لـ16 جمعية أهلية فى إطار مشروع ”تكافؤ الفرص”..بهذه الشروط
بشروط خاصة، ومعايير جديدة، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الأولى بالرعاية، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد"، وذلك بحضور هولجر ايلى، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وكاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي وقيادات العمل بالوزارة.
وتم توقيع عقود المنح بإجمالي 38 مشروعا لعدد 16 جمعية من الجمعيات التي تقدمت للحصول على هذه المنح من أجل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، ومبادرات مشاركة مجتمعية، ولقاءات توعية حول قضايا المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى أنشطة تناهض كافة أشكال العنف ضد النساء، وأخرى تخص التنمية السكانية وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد يوما بعد الآخر وفقًا للمتغيرات التي نراها في الوقت المعاصر سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ووفقا لمشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متغيرة، كما أثبتت التجارب أنه أينما يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون أداء الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنويري أفضل، مشددة على الدور المحوري للقطاع الأهلي بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلام، وكذلك دور المتطوعين الذين يعدون قوة ضاربة في الاستثمار في البشر.
وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل برؤية متكاملة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة المصرية بالتركيز على الشباب من الجنسين والفئات الأولى بالرعاية من خلال أسس وبمنهجية تحقق العدالة والنزاهة والمشاركة المجتمعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل برؤية متكاملة لإنفاذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، خاصة مع تنشيط المنظومة الإلكترونية لتنظيم جهود العمل الأهلي ودورها في رصد نتائج المشروعات المنفذة، ومع تعظيم فرص الشراكة مع جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تطلعها لمشاركة المزيد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة من خلال الدورة التمويلية الثانية للمشروع أو من خلال البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة الأصيلة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم أقصى الاستفادة من كافة الجهود والموارد المالية والبشرية المتاحة على الصعيد المحلي أو الدولي.
ومن جانبه، أكد هولجر إلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر، أن المساواة في فرص الوصول، والتمثيل الهادف، وإعطاء صوت للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، أساسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، تماشياً مع سياسة التنمية النسوية الألمانية، ويدعم مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية شركاءنا في الاعتراف بالحقوق وتأمين الوصول إلى الموارد وتعزيز تمثيل الفئات الأولى بالرعاية
