رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور عمل الدولة الفترة المقبلة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المحاور الرئيسية التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، وكذلك البرامج القُطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجري إعدادها تحت إشراف الجهات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، شرح الدكتور مصطفى مدبولي أبعاد هذه المحاور، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في أن هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فأوضح رئيس الوزراء أن النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور أثبتت أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول، كأساس تُبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمراً حيويًا لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتموين والتجارة الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد نوه الدكتور مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً بالغاً بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية، مع العمل أيضًا على تنويع مصادر الطاقة لدينا من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
وحول المحور الرابع، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن شراكات مصر الدولية تمثل محورًا رئيسيًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نُقدر أهمية تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين في كل المجالات ذات الصلة، ونحن ممتنون للشراكة والتضامن اللذين تلقيناهما من شركائنا الدوليين، ولا سيما الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته، توجّه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة على النجاح في إعداد وصياغة هذه الاستراتيجية المهمة، التي سيتم تنفيذها وتمويلها عبر شراكات إنمائية ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقدّم بالشكر للأمم المتحدة ولمكتبها في مصر، والوكالات الأممية المتخصصة، والمنظمات الدولية، والمُمثِـلة المقيمة للأمم المتحدة، ولوزيرة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة المعني بهذا الملف، لما تم بذله من جهد خلال مختلف مراحل الإعداد لهذه الاستراتيجية المحورية الشاملة.
ووجه الشكر أيضًا لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة وجميع الوزارات والجهات الوطنية المشاركة، والأطراف الأخرى ذات الصلة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين كان لهم أيضا دور محوريّ في بلورة الاستراتيجية، بما يُعزز مسيرة مصر التنموية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد اختتمت الفعاليات بالإعلان عن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاق الخاص به؛ وتضمن هذا الإطار خمس مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.