جدل قانوني ومظاهرات فى بيرو بسبب قانون يحظر جميع أشكال الإجهاض

في طور سريع للأحدث، أثار قانون جديد أصدره البرلمان البيروفى جدلا واسعا فى البلاد ، وهو يسعى لحظر جميع أشكال الاجهاض، ورفضت رئيسة الوزراء السابقة ، ميرثا فاسكيز ، ومكتب أمين المظالم والمنظمات النسائية قانون "حماية المفهوم" والذي يهدف لمنع الإجهاض تمامًا.

وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" الكوبية إلى أن القانون الذى أقره البرلمان البيروفى مؤخرا ينص على انه يجب على الدولة حماية حقوق الأشخاص فى الصحة والسلامة الاخلاقية والعقلية والجسدية ، ومن بين هذه الحقوق حظر الاجهاض وجميع وسائله واشكاله.

ورأت رئيسة الوزراء السابقة ، ميرثا فاسكيز ، أن القانون يعني "انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة ويعرضها للموت ، خاصة الأكثر ضعفاً وفقراً"، مشيرة إلى النساء الحوامل الفقيرات اللاتى يلجأن إلى خدمات الإجهاض السرية والغير مستقرة ، لأن الاجهاض فى بيرو غير قانونى.

وأضافت: "إن من يسمون بالمدافعين عن الحمل أدى إلى الاعتقاد بأن الإجهاض هو عمل إجرامي وشرير من قبل النساء ، يلجأن إليه عندما يكون لديهن حمل غير مرغوب فيه بسبب منحل أو غير مسؤول أو غير أخلاقي".

وأشارت إلى أن القانون يسعى إلى منع ما "في كثير من الأحيان هو خيار الحياة الوحيد للمرأة ، ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا الخيار الوحيد أمام المرأة.

وتم تقديم القانون من قبل المشرع أليخاندرو مونيانتي ، من حزب أفانزا بايس ، وهو جزء من كتلة تعتبر من اليمين المتطرف.

ووفقا لأمين المظالم فإنه يجب على الحكومة مراقبة القانون المثير للجدل لأنه يتعارض مع قرارات نظام العدالة ، من خلال انتهاك الحقوق الإنجابية.

ووفقًا لمكتب أمين المظالم ، في عام 2022 ، استقبلت مراكز الطوارئ النسائية 7614 حالة اغتصاب للفتيات والمراهقات وتم تسجيل 1624 حالة ولادة لأمهات تبلغ أعمارهن 14 عامًا أو أقل.

ورفعت المنظمة النسائية مانويلا راموس دعوى قضائية ضد الحكومة للطعن في القانون ، لأنه ليس من الأمور القانونية قائلة "حياتنا على المحك".