صندوق النقد: اتفاقنا مع مصر يشمل الاعتدال في الإنفاق على المشاريع طويلة المدى

قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر مثل العديد من أعضاء صندوق النقد الدولي، تعرضت لضغوط غير عادية من صدمات السنوات الماضية، وإن اعتماد مصر الكبير على واردات الحبوب من مناطق الحرب كان له تأثير سلبي بشكل خاص على الاقتصاد أيضًا.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاءت تصريحات جورجيفا خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحديث عن أبرز التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ويحضر وفد مصري حاليًا اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ويضم الوفد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

تحرير سعر الصرف وأوضحت جورجيفا: كان اتفاقنا مع الحكومة المصرية على ثلاثة عناصر حاسمة: الأول، تحرير سعر الصرف وثانيًا: زيادة فرص القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحقيق النمو في مصر وثالثًا: اعتدال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية طويلة المدى، موضحة أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن أن تؤدي هذه المشاريع، التي تعد مهمة جدًا وجيدة جدًا لمصر، إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يدرك أن مشهد الإقراض قد تغير بشكل كبير، وأن آلية تسوية الديون لم تعد كما كانت من قبل وازداد دور الدائنين غير التقليديين زيادة كبيرة إلى جانب دور التمويل الخاص ومع ذلك، فإن الآلية الوحيدة التي تم ضبطها جيدًا لهذا القرار هي نادي باريس وصندوق النقد الدولي ملتزم بدعم عملية أكثر شمولًا وفعالية لتسوية الديون مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الديون يتطلب إطارًا مشتركًا لمعالجتها.

ووفقًا لتقرير أجندة السياسة العالمية لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي، تلقت 21 دولة ما مجموعه 35.9 مليار دولار من المساعدات المالية منذ 1 أكتوبر 2022، بما في ذلك مصر.

السياسة النقدية وذكر التقرير أيضًا أن السياسة النقدية يجب أن تستمر في إعطاء الأولوية لخفض دائم للتضخم والحماية من فك توقعات التضخم.

وحث التقرير على أنه نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين والمخاطر، يجب على البنوك المركزية معايرة السياسات بطريقة تعتمد على البيانات، والإبلاغ عن أهدافها بوضوح، والاستعداد لتعديل واستخدام مجموعة أدوات السياسة الكاملة، بما في ذلك تلك المخصصة لمعالجة مخاوف الاستقرار المالي.