تُطبق العام القادم.. مجلس النواب يُعلن شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

يستهدف مشروع القانون المعروض أمام البرلمان في الوقت الراهن وضع قواعد جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك في ظل التعديلات التي يقوم بها البرلمان على قانون أكاديمية الشرطة، والتي تهدف إلى تحديث تشريعات وزارة الداخلية والاهتمام بالتنمية البشرية لجميع الكوادر الشرطية لمواكبة الكثير من التغيرات التي حلت على أنشطة الأكاديمية، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، الذي حصل على الموافقة المبدئية من البرلمان وفي انتظار الموافقة النهائية، أن الغرض من تعديل عدد من الشروط القبول للدراسة بـ كلية الشرطة، جاء ذلك من أجل تحقيق اعتبارات الانتماء والولاء للدولة؛ بما يتواكب مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، ويستهدف كذلك إعادة تقنين الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب لطلبة عوضا عن المحكمة العسكرية، ليتماشى مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

• عدم ازدواج الجنسية وعدم وجود الطالب على قوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
• لا يتم الاعتداد بلجان كلية الشرطة فقط لعقد الاختبارات الخاصة بالقبول.
• فترة وضع تلاميذ كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر عوضا عن أربعة أشهر.
• تنفيذ شروط القبول من جديد على كل تلميذ يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
• إلغاء المحكمة العسكرية لتلاميذ كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
• إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل الأخير من كلية الشرطة
• النجاح بالكلية صار بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.
• تحمل طالب كلية الشرطة ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أي عذر مقبول.
• خريج كلية الشرطة يجب عليه الاستمرار عقب التخرج بـ 10أعوام دون استقالة أو ترك الخدمة.
• ترك خريج الشرطة للخدمة قبل عشرة أعوام على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة ثلاثة أضعاف.

الهدف من تعديلات الالتحاق بـ كلية الشرطة

تستهدف تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، التقليل على الموازنة العامة، في ضوء زيادة مستويات التضخم، لذلك تم إعطاء المرونة الكافية لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالغضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديها المتقدم للالتحاق بكليات الدراسات العليا.