قبل اجتماع البنك المركزي بساعات.. الجنيه المصري في مهب الريح أمام قوة الدولار الأمريكي

يترقب المصريين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر له غدًا الخميس، من أجل تحديد مصير الفائدة في البنوك المصرية بعد وصول معدل التضخم الأساسي إلى 40% سنويًا خلال شهر فبراير الماضي، بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بعد أيام قليلة من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا جديدًا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية تباينت توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمصرفيين، فيما يتعلق برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة على العمليات المصرفية ما بين 100 إلى 300 نقطة أساس أي ما يُعادل 2 و3%، لا سيما بعد الوصول إلى معدلات تضخم قياسية لم تحدث من قبل، مما أضاف العديد من الضغوط على الاقتصاد المصري خلال الأونة الأخيرة.

وأشار بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس»، خلال توقعاته بشأن سعر الفائدة المصري أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% ما يعادل 300 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس 30 مارس، لافتًا إلى أن وصول معدل التضخم الأساسي إلى مستوى 40 % سنويًا هو الذي سيأثر بشدة على اتخاذ هذا القرار من أجل محاولة كبح جماح التضخم، فيما وافق بنكيّ مورجان ستانلي وإتش إس بي سي على هذه التوقعات.

وكشف فاروق سوسة من بنك «جولدمان ساكس»، إن الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز العرض، مما يسمح إلى نمو السوق الموازية، موضحًا أن خيارات مصر أصبحت تتحرك في نطاق ضيق من أجل تحسين صورة عرض النقد الأجنبي، والذي يتم عن طريق برنامج الخصخصة الذي بدوره يسمح لبيع الأصول، أو محاولة خفض الطلب على العملة الصعبة عن طريق ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وحذرت بنوك وول ستريت من تزايد الضغوط على الجنيه المصري التي قد تجبر البنك المركزي خلال جلسة الخميس 30 مارس على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة، مما قد يصل بالجنيه نحو 38 مقابل الدولار بعد احتمال تجاوز هذه النقطة في البداية، بينما توقع بنك إتش إس بي سي أن يرتفع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا بنهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2023، قد أسفر عن تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية، بحيث استقر سعر الإقراض عند 17.25 % وسعر الإيداع عند 16.25 %، معللة ذلك أن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، وهو ما خالف التوقعات.