لحسم سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

حدد البنك المركزي المصري موعد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية في عام 2023، من أجل مناقشة أسعار الفائدة التي تتناسب مع السوق المصرفي واتخاذ القرار المناسب تجاهها، لا سيما بعد أن أبقت اللجنة في اجتماعها الأول على سعريّ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، فضلًا عن الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25 % و16.75 % على الترتيب، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 %.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، في 30 مارس الجاري 2023، من أجل تحديد سعر الفائدة النهائي على الجنيه مساء ذلك اليوم، في ظل ترقب القرار لا سيما بعد ارتفاع مستوى التضخم في مصر، ووسط تخوفات من صعود أسعار السلع وتحرك سعر الصرف.

وبحسب أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد وصل معدل التضخم السنوي إلى مستوى 40.3 % في شهر فبراير 2023، كأعلى مستوى منذ سنوات، وذلك بعد أن قفزت أسعار القائد الأساسي في التضخم إلى مستوى قياسي، مقابل 10.0 % في الشهر ذاته من العام الماضي.

وتعد الفائدة أحد الأدوات المتاحة في يد البنك المركزي المصري من أجل السيطرة على زيادة الأسعار وكبح جماح التضخم، حيث يستهدف المركزي الوصول إلى معدل تضخم يتراوح ما بين 5 % إلى 9 % خلال الربع الأخير العام المقبل 2024، على أن يستمر الانخفاض إلى ما بين 3 % إلى 7 % في عام 2026، بحسب ما أقرته لجنة السياسة النقدية مؤخرًا.

وكشفت تقارير مصرفية حديثة أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى نحو 300 نقطة أساس، في اجتماعه نهاية شهر مارس الجاري بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.