قرارات جديدة لمجلس نقابة «المحامين» بعد تعليق العمل بالمحاكم

قرر مجلس نقابة المحامين، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، أنهم في حالة انعقاد دائم لحين حل أزمة محامين مطروح، مؤكدين أن تعليق العمل بالمحاكم الجنائية والنيابات مستمر، وأن النقابة تقف خلف أعضائها في إطار القانون، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس الفرعيات بشأن أزمة محامين مطروح الستة الذين قضت المحكمة بحبسهم عامين مع الشغل.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها أن نقباء الفرعيات، اجتمعوا بناء على الدعوة الموجهة من عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.

وأكد البيان أن جميع الحضور شاركوا بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابات المحامين الفرعية، وانتهوا إلى أن أزمة محاميّ مطروح، لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وشدد الحضور على أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة، مؤكدين أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.

ولفت الحاضرون إلى أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، وإحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.

فيما اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر، وتفويض نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.

واختتم بيان النقابة: «وأكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح، واتفقول على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة».