«المحامين» تعلن استمرار الرفض القاطع للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية

أصدرت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بيانًا جديدًا، بعد الاجتماع الذي عقد في مدينة الفيوم بحضور النقيب العام والنقابات الفرعية، وتتمثل نقاط الاجتماع عن إطار معايشة هموم الجمعية العمومية للمحامين، وما ألقاه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والقرارات التنفيذية الصادرة التابعة له.

وأفاد عبد الحليم علام نقيب المحامين - ورئيس إتحاد المحامين العرب، عن استمرار عمليات التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، حرصًا على السعي وراء مصالح المحامين وتحقيق مطالبهم المشروعة.

وقد أتى الاجتماع والبيان على الآتي:-
- استمرار الرفض القاطع للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.

- العمل على إلغاء شروط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو عند نقل القيد من درجه لأخرى.

- إعلان النقابة عن رفض الأنشطة القانونية التي تحققت بمأموريات الضرائب وعن نوعية النشاط بها المخالف للدستور والقانون.

- أن يعمل السادة المحامين وكل من أقام طعن على القانون أمام المحاكم عن ضرورة أن يوافي النقابة العامة أو النقابات الفرعية برقم الطعون والجلسة، وذلك لتسعى النقابة على ضم جميع الطعون وتوحيد الجهود القانونية، توصلًا لحل مقبول وإلغاء القانون.

- استمرار عملية عقد جلسات مشتركة ما بين النقابك العامة والنقابات الفرعية لحين الحسن وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.

- على النقابات الفرعية ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان.

ـ تقدر النقابات العامة والنقابات الفرعية دور الجمعيات العمومية البارز، التي عبرت سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتهم في تحقيق مطلبهم المشروع بإلغاء قرلر التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن.

ـ تعلق النقابة العامة والنقابات الفرعية أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.