بشرى للمواطنين .. تفاصيل إلغاء رسم الـ 100 جنيه على الخدمات الحكومية

رسوم إضافية بقيمة 100 جنيه على الخدمات الحكومية خارج بوابة مصر الرقمية كان من المقرر فرضها على المواطنين، بموجب القانون الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، قبل أن يقوم المجلس بحذفه مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون حاليًا.

300 جنيه على خدمات بوابة مصر الرقمية
القانون في الأساس كان ينص على أن يتم فرض رسوم إضافية 300 جنيه مقابل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، إلا أن تلك المادة قد أحدثت جدلًا واسعا ورفضًا من أعضاء لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وبعد اعتراضات نواب مجلس الشيوخ، والذي أرجعه لعاملين، الأول شبهة عدم الدستورية، والثاني الأعباء الإضافية التي سيتحملها المواطنين الذي سيقومون باستخدام تلك المنصة، كما سيؤدي ذلك إلى عزوف المواطنين للتفاعل معها، واتجاههم للتعامل عبر الخدمات الحكومية المباشرة.

تخفيض الرسوم
وهذا دفع الحكومة ولجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ إلى استبدال النص القائم بتوقيع 300 جنيه كرسوم إضافية على الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، ليكون توقيع رسم إضافي بقيمة 100 جنيه على الخدمات الحكومية المباشرة التي تتم خارج بوابة مصر الرقمية.

ورغم استبدال النص الأساسي بمشروع قانون منصة مصر الرقمية، إلا أنه عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ ومناقشته بالجلسة العامة، كان هناك رأي آخر للمجلس، حيث رأى أن ذلك يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، فقرر حذفه نهائيًا من مشروع القانون.


يشار إلى أن توقيع بند رسوم إضافية بقيمة 100 جنيه على الخدمات الحكومية المباشرة، ورد بالمادة رقم 10 من مشروع القانون، قبل أن يتم حذفها، وجاءت كالتالي: «مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

النواب يحسم الجدل
ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ على القانون نهائيًا، ثم إحالتها لمجلس النواب، الذي يضع الصيغة النهائية لمشروع القانون، ويفصل في مدى فرض رسوم على الخدمات الحكومية المباشرة من عدمه، قبل أن يرسل القانون لرئيس الجمهورية ليصدق عليه وإصدار اللائحة التنفيذية من قبل الحكومية للعمل به رسميًا.