التطبيق الأحد المقبل.. 9 حالات تسمح بغلق المحال العامة إداريا

تبدأ وزارة التنمية المحلية، الأحد المقبل في تطبيق الإطار التشريعي الحديث الذي جاء لتنظيم عمل المحال العامة من خلال عدة شروط واجب توافراها لإتمام عملية الترخيص، كما حدد القانون أيضا عددا من الحالات التي تؤدي إلى غلق المحل العام حال ارتكاب عدة أفعال مخالفة نستعرضها في النقاط التالية.

وفقا للقانون يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

١-مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.

٢-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٣-مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.


٤-مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

٥-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

٦-عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٧-لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.