مستشار رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور مهم بالاقتصاد المصري

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة أكثر من الحكومات الدولة بالاستثمار في البنية التحتية للمشروعات، ترغب في الوقت ذاته في إسناد الإدارة للقطاع الخاص، موضحة أن القطاع الخاص يمكن أن يشارك في الإدارة بدون ضخ أموال في المشروعات، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور مهم بالاقتصاد المصري مستقبلًا.

أضافت "صالح"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن مبادرة "إرادة" الخاص بالقوانين تجرى حاليا مع هيئة الاستثمار، ليكون هناك نوع من الاتفاق ليكون أمام المستثمرين بيئة لا يوجد بها أي تعارض وفقا للقوانين، وهي مهمة لتسهيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء،: "المستثمر يرغب في اليقين والوضوح، وليس هناك مشكلة أمامه تتعلق بالإجراءات أو ضريبة سيسددها، ولكن رؤية واضحة واتساق في القوانين ولوائح لا تتغير كل فترة، بحيث تكون البيئة الداخلية مستوعبة له، لذلك نعمل مع هيئة الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين من القطاع الخاص".

واختتمت: "هناك استهداف للصناعات، وقطاعات معينة بالصناعات الخاصة بمزايا كبيرة، وكذلك تقوية صادرات الزراعة، والعمل على التكنولوجيا والبيئات المهمة المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري، وعملنا على استراتيجية صناعة السيارات لأهمية ملف صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وأقر البرلمان بعض الأعمدة في هذه الاستراتيجية مثل المجلس الأعلى للسيارات وتحفيز صناعة السيارات داخل الدولة".