تزامنا مع أولى الجلسات.. تعرف على الاتهامات الموجهة للطبيب المتهم بوفاة ”الإبراشي“

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، قضية الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والذي رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة ستوجه إلى الطبيب اتهامات بالإهمال الطبي والتسبب خطأ في وفاة وائل الإبراشي.

وقال المستشار جميل سعيد، المحامي، إنه تقدم باستئناف على القرار الصادر من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسؤول عن متابعة حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفي متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتم قبول الاستئناف.

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "نقابة الأطباء شكلت لجنة تضم فى عضويتها مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى الشق التأديبي مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي".

وأوضح أن النيابة العامة أجرت تحقيقها بناء على بلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي واستبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحا: “ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي”.

وأكد نقيب الأطباء أن النيابة العامة طالبت النقابة بإجراء المحاكمة التأديبية لمخالفة الطبيب البروتوكول المعلن من قبل وزارة الصحة في العلاج من كورونا، معقبًا: "هذه الإجراءات قد تدين الطبيب، وقد لا تدينه".

وخاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.

خاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.

وأكد حسين تقدير نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه اتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي.

وأوضح د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضوًا قضائيًا من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في اتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضوًا قضائيًا من مجلس الدولة.