البنك الدولي يحذر: العالم في طريقه نحو الركود الاقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة

كشف البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي في عام 2023، محذرا من أزمة كبيرة قد تضرب البلاد.

وأشار البنك الدولي إلى أن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة بدرجة من التزامن لم تشهدها البلاد خلال العقود الخمسة الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

ويأتي تحذير البنك الدولي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.

العالم في طريقه نحو الركود الاقتصادي
وحذر البنك الدولي في تقريره الحديث من أن العالم قد يكون في طريقه نحو ركود اقتصادي مع استمرار البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة بشكل متزامن لمكافحة التضخم المستمر.

وأوضح في دراسة بحثية أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم تعاني في الوقت الحالي من سلسلة أزمات عنيفة وأن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش الذي أعقب الركود في عام 1970.

وأشار التقرير إلى أن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة، لافتًا إلى أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، هي الولايات المتحدة والصين ودول منطقة اليورو، تتباطأ بشكل حاد.

كما دعا البنك الدولي البنوك المركزية إلى تنسيق إجراءاتها و"الكشف عن قرارات السياسة بوضوح من أجل تقليل درجة التشديد المطلوب.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، وكان هذا مدفوعا بارتفاع الطلب مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي الوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفق الدكتورة يمنى الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، فإن هناك مؤشرات للركود منها انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة، وتعد الدول النامية مثل مصر هى الأكثر تأثرًا به لضعف قدرتها على مواجهة الصدمات.

وقال الدكتورة يمنى الحماقي، إن خطورة الركود التضخمي هو أنه يجمع بين التضخم والكساد في ذات الوقت، وهو ما يضع متخذي القرارات الاقتصادية أمام أزمة حقيقية، حيث إن كليهما (التضخم والكساد) يتطلبان اتخاذ قرارات عكس البعض فالكساد يحتاج إلى سياسات اقتصادية توسعية، بينما يحتاج التضخم سياسات اقتصادية انكماشية، وهنا المعضلة حيث يصعب اتخاذ القرار الاقتصادي هنا نحو السياسات المثلى الواجب اتخاذها، وتكون أزمة مثلما حدث وواجه العالم أزمة مماثلة في عام 2008 حيث واجه الاقتصاد الدولي أزمة اقتصادية عمّت العالم كله مثل التي نتحدث عنها.