البنك الدولي يدعو إلى لإجراءات طارئة لتعزيز جودة الرعاية بالمرأة والطفل المصري
في إطار الاهتمام العالمي بملف المرأة، دعت دراسة للبنك الدولي، أن البرامج والسياسات الخاصة بتعزيز عمل المرأة في مصر، خاصة المتعلقة بعمل النساء المتزوجات تتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات التدخلية للتصدي لمجموعة من القيود في آن واحد، بما في ذلك تكلفة رعاية الأطفال وخدمات التوظيف، وأيضاً الأعراف المتعلقة بدور المرأة، وجودة رعاية الأطفال، والتمييز من جانب أصحاب العمل في المعاملة، وأساسيات الطلب على العمالة.
وقال الدراسة الصادرة اليوم على موقع البنك بعتبرالنقص في خدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة في مصر إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون دخول النساء إلى سوق العمل، ولا تزال معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر تشهد انخفاضاً بمرور الوقت، فبينما بلغ معدل مشاركتها 27% في عام 2006، انخفض هذا المعدل إلى 21% في عام 2018، ثم تراجع إلى 14.3% في عام 2020.
وأشارت دراسة أجرتها الأمم المتحدة، إلى أن النساء يتحملن عبئاً غير متناسب مقارنة بالرجال، ويتمثل هذا العبء في أعمال المنزل ورعاية الأطفال، ومن ثم يصبح من الصعب عليهن الانخراط في عمل مدفوع الأجر خارج المنزل.
وأضاف دراسة لبنك الدولي: لا يزال معدل الالتحاق بدور رعاية الأطفال محدوداً، ويتضح هذا الأمر من معدل الالتحاق بدور الحضانة التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وتقدم خدمات رعاية الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 4 سنوات، وهو المعدل الذي لا يتجاوز 8%، أما معدل الالتحاق برياض الأطفال التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتخدم الأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، فلم يتجاوز 31%.
وأتاح الدعم المقدم لخدمات رعاية الأطفال، الذي خضع للتقييم في الدراسة، تغطية 25% إلى 75% من التكلفة الفعلية لمصروفات دور الحضانة، ولكن نتائج استخدام النساء لهذا الدعم لا تزال محدودة إلى حد ما، فالنساء اللاتي حصلن على خصم نسبته 25% استخدمن قسائم مصروفات دور الحضانة في 1.4% فقط من المدة المحددة، ولكن النساء اللاتي حصلن على خصم نسبته 75% استخدمن القسائم بنسبة 4.2% من المدة.
وتشير نتائج درساة البنك الدولي دراسة إلى الدعم أو خدمات التوظيف المقدمة إلى النساء لم يعزز سلوكهن في البحث عن عمل، ولم يُحدث أي منهما تغييراً ملحوظاً في ظروف العمل الحالية. والنساء المصريات، لا سيما المتزوجات اللاتي لديهن أطفال صغار، تواجهن مجموعةً كاملة من المعوقات التي تحول دون حصولهن على عمل. وقد لا يكون التخفيف من وطأة واحد أو اثنين من هذه المعوقات كافياً لتمكين المرأة من الحصول على عمل.
