الرئيس السيسي يصدر قرار بزيادة دعم بطاقات التموين لـ300 جنيه

تعمل الدولة المصرية على مدار الـ 8 سنوات الماضية على تنمية حياة المواطن المصري وضمان حياة كريمة له في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم، خاصة الأزمات الاقتصادية التي تعصف باقتصاديات العالم في الوقت الحالي، لذلك تعمل الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطن بشتى أشكال الدعم.

زيادة الدعم المقدم من الدولة
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الدعم الاستثنائي المقدم من الدولة للمواطن وللأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100، وذلك يأتي استجابة لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطني.

ويأتي قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجا، تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني وأهمية ما يقدّمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بجميع أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

بطاقات التموين .. قرر الرئيس السيسي زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100، كما وجّه السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ووجه أيضا بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه.

كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسي على زيادة الدعم إلى هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
موعد تنفيذ القرارات الرئيس
وتدخل الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدًا، الخميس 1 سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إنه بالنسبة لمنظومة التموين حدث بها الكثير من التعديل لإعطاء الدعم لمستحقي خلال السنوات الماضية.

وأضاف حسان،"، أن معدل استهلاك الخبز في مصر هي معدلات عالية على مستوى أفريقيا، خاصة منظومة الخبر في الصعيد التي تستهلك معدلات كبيرة من الخبز والتي تتكون من أكثر من 4000 قرية وأكثر من 31 ألف كفر وعزبة ونجع.

وأشار إلى أن الدعم الدعم المقدم من الدولة لمنظومة الخبز وبطاقات التموين، هو شيء جيد من الدولة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر تأثرت بهذه الأزمة ولكن الدولة تعاملت معها بحكمة ولم نشاهد حدوث مجاعة أو نقص في السلع في أي من مناطق الجمهورية.

وأوضح حسان أنه لا توجد دولة في العالم قدمت دعما وحماية اجتماعية لمواطنيها مثلما قدمت مصر خلال السنوات الماضية، خاصة في الأزمات، وذلك عن طريق منظومة تكافل وكرامة التي تغطي حوالي 20 مليون مواطن مصري.

وتابع: "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم لمبادرة تكافل وكرامة جيد ويغطي حماية اجتماعية أكبر، ولكن نحتاج لمزيد من التنافسية في الصناعات الغذائية".

الإنفاق على الحماية الاجتماعية
وهذه القرارات لم تكن الأولي من نوعها، فقد سبقها العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث وفرت الدولة كل مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأكدت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، جاء على رأس أولويات موازنة العام المالي 2021-2022.

وارتفع الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية من 104.1 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 191.5 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 283.4 مليار جنيه في 2021-2022؛ وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة نحو 92%، خلال 8 سنوات؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية، 2.2 مليار جنيه، خلال العام الأخير.

وجاء أبرز بنود قطاع الحماية الاجتماعية، بواقع 180 مليار جنيه، مساهمات في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية قدرها 5%؛ 87.2 مليار جنيه، ومبالغ لتمويل دعم السلع التموينية، بزيادة سنوية قدرها 3.2%؛ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة القرى المصرية؛ و19 مليار جنيه، مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي.

وتكافل وكرامة؛ و12.1 مليار جنيه، مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ و2.5 مليار جنيه، لدعم الأدوية ولبن الأطفال، بزيادة سنوية قدرها 42.9%؛ و250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد؛ 178 مليون جنيه، لإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة؛ و70 مليون جنيه لمعاش الطفل؛ وزيادة 13% في مخصصات المعاشات.

تخفيف التداعيات الاقتصادية
كما أعلنت وزارة المالية عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من المشروع، إضافة إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتحسين الأجور مع مرتب أبريل الماضي.

وتخصيص 19.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين.

وأفادت الأرقام بأن عدد الأسر المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة، ارتفع من 1.7 مليون أسرة، تضم 6.4 مليون فرد، إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات من 8.7 إلى 10.5 مليون مواطن، إضافة إلى تنفيذ 68 برنامجًا ومشروعًا بلغت تكلفتها 152.5 مليار جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر، للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس والمستفيدات من مشروع مستورة.

والحماية الاجتماعية لم تنس رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدماتها لـ 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين، ولنحو 37.8 ألف مستفيد عبر 192 ناديا للمسنين، مع إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100٪، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50٪ من التكلفة، بمتوسط تكلفة قدرت بـ50 مليون جنيه سنويا.

تقديم خدمات المساعدات الاجتماعية لـ 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف في مؤسسات رعاية وأسر بديلة، كما استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعي والتدريب المهني من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.

ويستعرض "أنا حوا"، أبرز الأرقام التي توفرها الدولة للحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وجاءت كالتالي:

بلغ حجم إنفاق الحكومة على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى نسبة أفريقيا.
15 مليون مستفيد من الدعم النقدي بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه.
ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد.
بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه.
توسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً.
توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة".
تطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية، لإنهاء العشوائيات.

وصل عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بتكلفة 640 مليون جنيه.
ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%.
زيادة المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%.
مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتحسين حياة 60% من المصريين في 4741 قرية.