بقرار جمهوري.. تعيين المستشار عدلي عبدالفتاح رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة ٢٠٢٢ بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن سيادة المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

وقد التحق المستشار عدلي عبدالفتاح رئيس النيابة الإدارية الجديد، بهيئة النيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة، كما عمل سيادته بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى لـ النيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وكان المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأكدت النيابة الادارية ان وزير العدل، قدم التهنئة لرئيس هيئة النيابة الادارية ، بمناسبة قرب اكتمال عطاءه نهاية أغسطس الجاري بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية على كافة الأصعدة، متمنيًا له دوام التوفيق وموفور الصحة.

ومن جهته أكد المستشار عزت أبو زيد، على بالغ التقدير وعميق الشكر للمستشار عمر مروان لكل الدعم اللامحدود الذي قدمه ويقدمه للنيابة الإدارية، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية واستحداث مقرات لها على مستوى الجمهورية وتدريب وصقل مهارات أعضاء النيابة لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة المقدس.