تفصيل تمثيل رئيسة المجلس القومى للإعاقة لمصر فى مؤتمر دولى بالأمم المتحدة
في ظل حرص الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمقرر عقده فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجارى، تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة فى سياق كوفيد-19 وما بعد"، وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر حول: "التكنولوجيا والابتكار فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، بالإضافة إلى "التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال للأشخاص ذوى الإعاقة" ومحور آخر حول "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخى، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث".
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية تمثيل المجلس وتواجده فى مثل هذه المحافل الدولية الدورية التى تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونوهت عن أهمية الانعقاد الدورى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بقضاياهم وحقوقهم، ومشيرة إلى مشاركتها كممثل عن الدولة المصرية في عدد كبير من الجلسات المحورية داخل المؤتمر سواء بالحضور الرسمي الفعلي أو عن طريق الجلسات الافتراضية.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنها ستقوم خلال فعاليات المؤتمر باستعراض كل المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية خاصة مصر، واستعراض هذه الإشكاليات مع أعضاء الوفود الأجنبية والعربية، من خلال الجلسات الرسمية والجانبية.
ورأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن فعاليات المؤتمر تأتي وسط تحديات اقتصادية عالمية ضخمة تحيط بالعالم ومن داخله الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد هذا المؤتمر في توقيته يعطي الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الإشكاليات التي تعترض قضايا الإعاقة عالميا وعلى المستوى الداخلي لكل دولة.
وأعربت عن أملها في أن يخرج المشاركون في المؤتمر بعدد من النتائج التي يأتي في مقدمتها الإنفاذ الحقيقي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقيع عدد جديد من الدول عليها، ومراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وملائمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.
