أفقدها عذريتها وحملت منه سفاحًا.. المحكمة تصدر حكمها بشأن مغتصب «ابنة أخيه»

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات سائق مقيم بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر والتعدي عليها جنسيًا ومواقعتها، ما أدى إلى حملها منه سفاحًا ووفاة الجنين في بطنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافى، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "مسعد.أ.ص.ا"، 33 عامًا، سائق تروسيكل ومقيم بقرية ميت مزاح مركز المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة وذلك بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر"س.م.م.ا"، 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي في شهر إبريل عام ‏‏2021 بدائرة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية، كون المجني عليها طفلة، وهتك عرض ‏الطفلة المجني عليها، بغير قوة أو تهديد لكونه من المتولين ملاحظتها فهو عمها.

‏واتهمته النيابة العامة بأنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر بتحريضها على ‏ارتكاب الأفعال الإباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولى وكان من شأن ذلك ‏تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

وأكدت الطفلة المجني ‏عليها خلال التحقيقات قيام المتهم "عمها" بالتعدي عليها جنسيًا ما أفقدها عذريتها على النحو المبين بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفق كونه من المتولين ملاحظتها "عمها".‏

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها ‏وأقنعها بأنه تربطهما علاقة عاطفية، وأعزى قصده إلى هتك عرضها برضائها.‏

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة أنها ثيب منذ منذ فترة زمنية قديمة وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ‏المعطى وعلى نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات.

وتبين أن البصمة ‏الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الإجهاض قد ‏اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي ‏المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.