القضاء ينتصر للمرأة.. لا يجوز لرؤساء الجامعات رفض منح الأستاذة الجامعية إجازة لمرافقة زوجها بحجة عملها

في انتصار جديد للمرأة المصرية، حصلت أستاذة جامعية بجامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية فيما تضمنه من رفض منح حصول المدعية (س.ع.ا) الأستاذة بجامعة الإسكندرية على إجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على إجازة لمرافقة زوجها دون قيد أوشرط وألزمت الجامعة مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت المحكمة إنه أضحى على رؤساء الجامعات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الملزم لكافة سلطات الدولة، الموافقة دون مواربة على إجازة مرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج بعد أن صارت من الإجازات الوجوبية التي يستحقها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فلا يملك رؤساء الجامعات بشأنها حولاً أو منعاً أو منحاً، وقد رسخت فى الحق ذكراً يستمد من حق دستورى كشف عنه حكم دستوري، بعد أن كانت فيما مضى جوازية إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.

فأصبح حصول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على إجازة لمرافقة الزوج حال إعارته بالخارج واجب طليق من ثمة قيد يبتدع أو شرط يختلق، فكان لزاماً أن يُفرض سياج لحماية الأسرة وسائر أفرادها بما يحول دون تفرق أبنائها بين أبوين كل منهما ي طريقٍ مغاير، فيدفع دونها عوامل الوهن ومغبة الافتراق ويعصمها من التشتت والانزلاق وهى فى الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والإغداق.

وأضافت المحكمة أن رفض جامعة الإسكندرية للزوجة عضو هيئة التدريس بالجامعة الحصول على إجازة لمرافقة زوجها بحجة أنها كانت تعمل خلال الإجازة دون إذن يخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها لأحد الزوجين من اللحاق بالآخر ليكون انفصالهما فارقاً لبنيان الأسرة مقيما شريعتها على غير الحق والعدل، ذلك أن الأسرة لا تقوم على التباغض أو التناحر لكنها تحمل من القوة أسبابها فلا تكون حركتها انفلاتا بئيساً ولا حريتها نهباً لقهر أو طغيان ولا حقوقها انطلاقاً بلا قيد، بل يظلها حياؤها واَدابها، تعصمها صلابة الضمير ويتوج ائتلافها بنيان من الفضائل يرعى التكافل الاجتماعي بين اَحادها وكفالة وحدتها بما يحول دون تشتيتها أو تمزيق أوصالها أو بعثرة جهودها أو تنازع أفرادها كل فى طريق .

وانتهت المحكمة إلى أنه لا مراء في أنه يجب التوازن بين رعاية أعضاء هيئة التدريس المتزوجين وصيانة أسرهم وحسن سير العمل وهو ما يعني التمسك بمصالح الأسرة وكفالة وحدتها بما يحول دون تشتيتها أو تمزيق أواصلها أو بعثرة جهودها كي لا يكون بنيانها متهافتاً أو متهاوياً، ومن ثم فلا يجوز لرئيس جامعة الإسكندرية أن يرفض منح الزوجة الجامعية إجازة لمرافقة زوجها بحجة أنها تعمل خلال تلك الإجازة دون إذن الجامعة، إذ يجوز للجامعة إخضاعها للتحقيق وسؤالها وعقابها عن مخالفة التعليمات إن كان لها وجه وسند من القانون، لكن ليس لها أن تتخذ من ذلك سبيلاً للعدوان على حق الأسرة الدستورى في لم شملها.

فمواجهة عدم حصولها على إذن للعمل أثناء مرافقة زوجها ليس بهدم الأسرة ذاتها والتحكم في إجازة صارت من حقوق المرأة الدستورية وإلا عد ذلك ردة إلى عصور الظلام للمرأة عندما كانت النظرة الخاطئة إليها أنها محض خادمة للزوج فى البيت، وقد تبدلت الأحوال وتقدمت المرأة المصرية كثيراً وحصلت على العديد من الحقوق بعد كفاح طويل أولته الدولة غاية الاهتمام على نحو غير مسبوق .