وزيرة الصناعة: الحكومة حريصة على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذلك إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان والذى تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية، وقد شارك في اللقاء الدكتور/ ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وايمن رضا أمين عام الجمعية ، واحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التى لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية.

وطالبت جامع مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.

وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة الى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

ونوهت الوزيرة أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 ملايين جنيه بالإضافة الي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى إطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وفى ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت، أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد فى مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيراً الى ان دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلية يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.

وأشار عارف إلى أن سداد مستحقات المصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.

وقد طالب أعضاء جمعية مستثمري العاشر بضرورة مراعاة القرارات التى تتخذها الدولة للقطاع الصناعي خاصة وأن خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا أيضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.