التموين تحذر: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لأي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلا عن تشديد الرقابة في السوق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، بينها على سبيل المثال الأرز كونه إنتاجا محليا.

وأكد وجود مخزون استراتيجي آمن للسع الغذائية، محذرا أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار من عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة تتراوح من 500 ألف جنيه لمليون جنيه، فضلا عن مصادرة البضائع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية معلقا «القواعد ستطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون».

وناشد المواطنين بالشراء من المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، كونها تقدم تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بالأسواق، مشددا على أن المجمعات الاستهلاكية لم ترفع الأسعار على الإطلاق. وأشار إلى ضبط أكثر من 80 طن أرز في الدقهلية، فضلا عن المحافظات الأخرى لمخالفة شروط البيع، لافتا إلى أنه سيتم إحالة التجار مرتكبي الوقائع إلى النيابة.

ونفى وجود أي أزمة في الزيت قائلا «لدينا مخزون استراتيجي من الزيت، والسكر وكافة السلع الاستراتيجية»، مؤكدا أن الأسعار ستعود لطبيعتها قبل شهر رمضان.

وأوضح أنه سيتم متابعة عملية أسعار الدواجن التي ارتفعت جراء ارتفاع الأعلاف، لمعرفة ما إذا كان الأمر مفتعلا أم لا، نافيا رفع أسعار اللحم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن كيلو اللحم السوداني، السوداني بـ 95، والدواجن بـ 48، والبانيه بـ 75.

ونفى ما تردد حول استيراد لحوم وبيعها على أساس أنها بلدي قائلا «اللحوم لا تخرج إلا بختم المجزر، وتباع في المجمعات الاستهلاكية بـ 95 جنيها».

وأوضح أن العالم بأجمع يشهد زيادة في الأسعار، لكن سيتم مواجهة أي زيادة غير مبررة خلال الفترة المقبلة.