الأزمة تتصاعد.. استمرار احتجاجات العاملين بـ”ماسبيرو“ لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

اعترض عدد كبير من العاملين في مبنى ماسبيرو، اليوم الثلاثاء، على تطبيق نظام البصمة والحضور والانصراف، وذلك لليوم الثالث على التوالي داخل الهيئة الوطنية للإعلام، من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاتهم، كما تضامن معهم عدد كبير من أصحاب المعاشات، والذين لم يحصلوا علي مكافأة نهاية الخدمة منذ عام ٢٠١٨.

واستمرت احتجاجات العاملين الذين هتفوا مطالبين بتدخل جهات الدولة لإعادة حقوقهم، فيما حاول قيادات ماسبيرو إثناء العاملين عن وقفتهم في البهو بعدة طرق، منها اغراق البهو بالماء والصابون، ثم إرسال بعض القيادات لاقناع العاملين بالتوقف عن الاحتياجات مع النظر في مشكلاتهم ومحاولة حلها، إلا أن العاملين لم يستجيبوا.

ورفضت وزارة المالية التدخل في الأمر، مشيرين أن الوزارة تسدد للهيئة الوطنية مبالغ تتضمن أجور ٤٢ الف من العاملين شهريًا، في حين أن عدد العاملين الحالي هو ٢٢ ألف فقط، وهو ما جعل الكثيرين يتسائلوا عن فرق هذه المبالغ وجهة إنفاقها.

وقالت مصدر خاص أن هناك اجتماع حاليًا يجمع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام برفقة بعض الجهات للمسؤولة بالدولة لإيجاد حلول سريعة للأحداث، مشيرين أن الساعات القليلة القادمة ستشهد إجراءات وحلول جذرية لإنهاء ما يجري في ماسبيرو يوميًا منذ تطبيق نظام البصمة وساعات العمل.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين قد عقد اجتماعًا أمس مع رؤساء القطاعات بالهيئة لمناقشة ضوابط البصمة الإلكترونية، وبدأ حسين زين كلامه قائلًا: "ونحن نستقبل عامًا جديدًا يملئنا الأمل في أن يكون عامًا مضيئًا.. يضيف إلى إنجازات الإعلام الوطنى، ومؤسسته العريقة (الهيئة الوطنية للإعلام).. تلك القلعة والمنارة التى نفخر ونعتز بالانتماء إليها".

وأضاف "زين": "هذا ما دفعنا إلى أن نستهل هذا العام بتطبيق أول خطوة تجريبية تتعلق بتطبيق بصمة الوجه الإلكترونية فى الحضور والإنصراف، وهى خطوة أولية الهدف منها التوصل لمتطلبات التعامل وفق نظام إلكترونى كامل لا يحتاج أي تدخل بشري".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "الجميع يعلم أن التحول إلى النظام الرقمي هو توجهًا عامًا للدولة، ولا يمكن لمؤسسة تسعى أن تكون في طليعة المجتمع، وقاطرته للتقدم أن تتأخر أو تتكاسل عن هذا الدور.. وتلك المكانة".