برلمانية: اختيار 2022 عام المجتمع المدني بمثابة «التزام حكومي»

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، اختيار الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن ذلك يعد بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت "عطوة" أن اختيار الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني يؤكد على أن الجمهورية الجديدة اسم على مسمي لاسيما في مجال حقوق الإنسان التي ستكون قائمة على أساس احترام الأخر واحترام الرأي والرأي الأخر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاستراتيجية تتسق وما قامت به الدولة فى عهد الرئيس السيسي من مبادرات تأتي لضمان حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق التي تحترم حقوق الإنسان.

وتابعت، أن الإستراتيجية تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.